الشروع في إدماج عمال الشبكة الاجتماعية بدءًا من اليوم
صدر، أول أمس، في آخر عدد للجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي رقم 85/22 بتاريخ 27 فيفري 2022، يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات تحويل عقود جهاز النشاط الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي.
وجاء في المرسوم أنه يتم تحويل عقود كل الأعوان في حالة نشاط في المؤسسات والإدارات العمومية إلى غاية 31 ديسمبر 2021، إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي لمدة خمس ساعات في اليوم.
ويتم تحويلهم بصفة تدريجية حسب المناصب المالية المخصصة أو المطلوب شغلها، ابتداء من الفاتح مارس من السنة الجارية.
ويجب ألا يتعدى أجل 31 ديسمبر من نفس السنة، ويتم تحويل عقود الأعوان في الشبكة الاجتماعية من باب الأولوية لدى الإدارات المستخدمة في إطار مناصب الشغل المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي 07/308.
كما يمكن أن يتم تحويلهم بصفة استثنائية في إطار إعادة الانتشار بموجب قرار من اللجنة الولائية المكلفة بهذه المهمة، لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى أو لدى القطاع الاقتصادي العمومي الذي يعبّر عن احتياجاته.
وجاء في المرسوم أيضا، أنه يتم تشكيل لجنة مركزية يرأسها وزير مكلف من التشغيل ومن ممثلي الوزير المكلف بالتضامن.
والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية والسلطة المركزية المكلفة بالوظيفة العمومية كأعضاء.
ولجان ولائية يرأسها الوالي أو ممثل عنه ومن مدير النشاط الاجتماعي ومدير التشغيل ورئيس المفتشية للوظيفة العمومية.
والمراقب المالي للولاية والمدير الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية أو ممثله، ورئيس الفرع النقابي للوكالة الوطنية للتشغيل.
ويمكن أن تستعين اللجنة الولائية عند الحاجة بمسؤولي القطاعات المعنية في الولاية لمساعدتها في أشغالها.
المستفيدون من الإدماج سيعملون بالتوقيت الجزئي في الإدارات والمؤسسات الاقتصادية العمومية
وتكلف اللجنة المركزية والولائية بتنفيذ ومتابعة عملية تحويل العقود والفصل في جميع المسائل المرتبطة بها، وتتشكل اللجنة المركزية.
ويمكن تحويل عقود الأعوان في حالة نشاط إلى القطاع الاقتصادي في إطار جهاز النشاط الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي.
وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما التي تحكم علاقات العمل.
وبهذا سيتم رفع منحة هؤلاء الأعوان إلى شبه راتب شهري، بعدما كانت لا تتعدى 5 آلاف دينار جزائري.
وهي منحة غير كافية حتى لشراء بعض الحاجيات الضرورية للعاملين في هذا الجهاز، خاصة وأن معظمهم أرباب عائلات.
طالع ايضا: رفع الأجور وعقود دائمة لعمال الشبكة الإجتماعية
نشر السيناتور عبد الوهاب بن زعيم عبر حسابه على الفيسبوك خبرا مفرحا لعمال الشبكة الإجتماعية حول مشروع مرسوم تنفيذي متعلق بإنشغالاتهم سيتم الفصل فيه من الحكومة قريبا.
وكشف عضو مجلس الأمة ان ملف العقود دائمة ورفع أجور الشبكة الإجتماعية على طاولة الحومة. كما اكد ان هناك تقبل جد إيجلبي من قبل الحكومة.
تابع السيناتور في منشوره ان عمال ذات الشبكة سيستفيدون من رفع الأجر إلى 15 الف دينار صافية كما تتكفل الدولة بدفع تكاليف الضمان الاجتماعي. واشار بن زعيم ان ملف الادماج والعقود الدائمة والمفتوحة هناك كذلك تقبل جد إيجابي من الحكومة.
وجاء منشور بن زعيم كمايلي: “كما وعدناكم عمال الشبكة الاجتماعية مشروع مرسوم تنفيذي لدى الحكومة : عمال الشبكة الاجتماعية عقد مفتوح ودائم (إدماج الجميع في مناصبهم ) مع رفع الأجر إلى 15 الف دينار صافية ،،الدولة تتكفل بدفع تكاليف الضمان الاجتماعي..هناك تقبل جد إيجابي من الحكومة ..وقرارات إيجابية في الموضوع في قادم الأيام.”
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
