الشروع في حجز الدخان و«الشمة» والشيشة المقلدة و6 أشهر حبسا لبائعيها

قررت المديرية العامة للضرائب شن حرب ضد كافة الأكشاك وأصحاب الطاولات التجارية التي تسوق السجائر وماكلة «الشمة»، لحجزها وإتلافها ومتابعة بائعيها قضائيا، كون آخر التقارير التي بلغتها تفيد في مجملها بأن نسبة 80 من المائة من هذه المواد التي تباع في السوق الوطنية مقلدة ودخلت التراب الجزائري عن طريق مافيا التهريب، الذين كبّدوا الشركة الوطنية للتبغ والكبريت خسائر وصلت إلى 4 آلاف مليار. وجّهت مديرية التنظيم والتشريع الجبائي على مستوى المديرية العامة للضرائب، أمس، تعليمة إلى كافة مديرياتها الجهوية الموزعة عبر التراب الوطني تحصلت «النهار» على نسخة منها، تؤكد في مضمونها على الشروع في حجز كافة منتجات السجائر و«ماكلة الشمة» غير المنتجة من طرف ثلاث شركات مستثمرة في الجزائر، ويتعلق الأمر بمنتجات الشركة الوطنية للتبغ والكبريت   «SNTA» وشركة بن تشيكو تبغ الجزائر «BTA» وشركة أخرى جزائرية إماراتية، من خلال القيام بزيارات تفتيش مفاجئة إلى كافة الأكشاك وأصحاب الطاولات التجارية، من أجل الشروع في حجز الكميات المقلدة التي لا تحمل العلامة التجارية للشركات الثلاث سالفة الذكر.

وأكدت التعليمة التي تحمل ختم المسؤول الأول على مديرية التشريع والتنظيم الجبائيين، أن كافة المنتجات معنية بالحجز بما فيها «المعسل» المعروف لدى العامة باسم «الشيشة» المقلدة ودخلت الجزائر عن طريق مافيا التهريب، وأوضحت بأن قرار منع استيراد هذه المواد دخل حيز التنفيذ منذ عام 2012، من أجل المحافظة على نشاط الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، وبالتالي فإنه بات أكثر من ضروري شن الحرب على مسوقي المواد المقلدة، بحجز هذه المواد وإتلافها، ورفع دعاوى قضائية ضد مسوقيها، حيث أكدت مصادر «النهار» في هذا الخصوص أن العقوبات التي تترتب عن هكذا مخالفات تكلف أصحابها الحبس لمدة تتراوح بين ستة أيام وستة أشهر.

وبهذا القرار، فإن مديرية التنظيم والتشريع الجمركي ستضخ على المؤسسة أرباحا تصل أو تزيد عن الأربعين مليار دينار أي ما يعادل أربعة ألاف مليار سنتيم.

إلى ذلك، أشارت مصادرنا إلى أن مديرية التنظيم والتشريع الجمركي ستوجه نسخة من التعليمة إلى مصالح الأمن والدرك الوطنيين، من أجل المساعدة في حجز المنتجات وتحرير محاضر المخالفات.