الصفقــات الكبــرى تبــاع للأجانــب.. وكشفنــا كــل شــيء فــي رسالــة إلــى ســلال

   المقاولات الجزائرية لا تحصل سوى على الفتات.. سنعمل المستحيل للإبقاء على قاعدة الاستثمار 49/51

 طالبت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، بضرورة وضع حد للتلاعبات الكبيرة في منح الصفقات العمومية في الجزائر، حيث أصبحت تباع إلى المؤسسات الأجنبية بالأموال، في حين تهمّش المؤسسات الجزائرية التي هي أولى بهذه المشاريع. وأوضح رئيس الجمعية، مولود خلوفي، خلال عقدهم لاجتماع المكتب الوطني، أن المؤسسات المقاولاتية الجزائرية تتعرض لتهميش كبير في توزيع المشاريع، حيث أصبحت هذه الأخيرة تباع لمن يدفع أكثر من المؤسسات الأجنبية التي أضحت تستحوذ على أكثر من 90 % من المشاريع في الجزائر في السنوات الأخيرة، في ظل سكوت المؤسسات المقاولاتية الجزائرية التي أصبحت تتحصل على الفتات، بالرغم من أنها الأولى بهذه المشاريع، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الجمعية ستراسل الوزير الأول، عبد المالك سلال، ووزير السكن غدا، لإطلاعهما على جيمع النقاط حول تقسيم الصفقات العمومية ومطالب أخرى. واعتبر رئيس الجمعية أن لجان مراقبة الصفقات المحلية تضرب في كل مرة بتعليمات الحكومة عرض الحائط وتتلاعب في التقسيم العادل للصفقات على المؤسسات، وتطبق بيروقراطية كبيرة على المؤسسات الجزائرية التي لا تدفع رشوة من أجل الحصول على الصفقة، وهو ما يحصل مع المقاولات الصغيرة التي تدخل في إطار «لونساج» التي أقرت لها الحكومة نسبة 10 % من المشاريع المحلية. وفي سياق مشابه، قال خلوفي إن الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين ستعمل المستحيل للإبقاء على قاعدة الإستثمار 49/51، والتي هي من ضمن المطالب التي تحملها الرسالة الموجهة إلى الوزير الأول، وذلك بترسيم هذه القاعدة إلى مرسوم في قانون تنفيذي لا يسمح بالتعديل فيها، باعتبار أن المؤسسات الجزائرية لا تزال في طريق التطور ويجب مساعدتها بدل فتح الاستثمار الأجنبي ومنحها المشاريع على حساب المؤسسات الجزائرية، مضيفا أن المؤسسات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار بالجزائر دون القاعدة 49/51 يمكن للحكومة منحها المشاريع في الجنوب.