الصناعة لا تساهم إلا بـ5 من المائة فقط في الاقتصاد الجزائري

 دعا، أمس، مصطفى مقيدش نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى ضرورة وضع جبهة وطنية سياسية تضم الشركاء الاجتماعيين، لمجابهة لوبيات الاستيراد داخليا وخارجيا، بهدف التقليل من سياسة الاستيراد وفق رؤية سياسية اقتصادية ومحاربة الأسواق الموازية  .وأضاف مقيدش لدى استضافته في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، أن مخطط عمل الحكومة الذي يتم مناقشته على مستوى البرلمان، يجب أن يركز على الإنتاج الوطني وإعادة النظر في سياسة التصنيع وتوفير كل العوامل لوضع حد للاستيراد، الأمر الذي يعد رهانا كبيرا للجزائر. وقال ذات المتحدث إنه يجب العمل على تطوير الاقتصاد الوطني من خلال تنمية الموارد البشرية لتوفير اليد العاملة الجزائرية المؤهلة، وكذا خلق أقطاب صناعية وإعادة النظر في الضغط الموجود على ميزان المدفوعات الجزائرية، خصوصا أن قيمة الصادرات خارج المحروقات غير كافية، بالإضافة إلى الاستيراد غير المقبول والذي قدر بـ50 مليار دولار، وإعادة النظر في سياسة التصنيع الجزائرية، خصوصا مع تسجيل ضعف في قطاع الصناعة الذي يساهم في الاقتصاد الوطني بنسبة 5 من المائة فقط. كما شدد المتحدث، على ضرورة وضع سياسة لتسهيل عملية الاستثمار، من خلال رفع كل عراقيل البيروقراطية التي تواجه المستثمرين في عملية إنشاء مؤسسة أو مشروع صناعي، والقضاء على النقص الموجود في العقار الصناعي، مؤكدا على أهمية إشراك القطاع العام والخاص بالتوازي ودعم الدولة للمؤسسات الخاصة، مشيرا إلى أن ضمان استمرارية هذا المجلس يكون من خلال دسترته.