الطماطم من الصين و''القارص'' من الصومال

 ‘‘عمر بن عمر” يستورد الطماطم من الصين ويعلّبها للجزائريين

 تشير آخر الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإعلام والإحصائيات ”الكنيس”، إلى أن واردات الجزائر من الخضر والفواكه، والحبوب خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بلغت أرقاما قياسية، حيث قاربت قيمتها 2 مليار دولار أمريكي، حيث تم استيراد 508 مليون كيلوغرام من الخضر والفواكه والحبوب، بإجمالي فاق 1,762مليار دولار، وهي الإحصائيات التي تكذّب جملة وتفصيلا بلوغ وزارة الفلاحة والتنمية الريفية حجما وطنيا قياسيا لهذه المنتجات في الفترة نفسها، على الرغم من استفادة القطاع من دعم مالي من طرف الخزينة العمومية.وتكشف الأرقام الرسمية التي تتوفر عليها ”النهار”، والصادرة عن ”الكنيس” التابع للمديرية العامة للجمارك، عن أن الجزائر استوردت من الخضر ما كميّته 184 مليون و740 ألف و670 كلغ بقيمة 190 مليون و273 ألف و345 دولار.وعن أنواع الخضر التي كلّفت الخزينة صرف هذه الأموال، فإن ”الكنيس” يكشف عن بذور البطاطا المستوردة من بلجيكا والدانمارك وفرنسا، والطماطم الطازجة والمجمّدة التي يتم استيرادها من كل من إسبانيا وهولندا، والبصل ”طازح ومجمد” يتم استيراده من الصين وكوريا الجنوبية والقرنبيط ”طازج ومجمد” القادم من كل موريا الجنوبية وإسبانيا، الجزر واللّفت” طازج ومجمد” يتم استيرادهما من كوريا الجنوبية، والخيار المستورد من الهند وكوريا الجنوبية ولبنان والخضر الجافة ”متنوعة”، يتم استيرادها من تونس وكوريا الجنوبية، والصين، والهند وتاجاكستان، وإسبانيا وفرنسا، والحمص الذي يتم استيراده من عدة دول تتمثل في كل من مصر والأرجنتين، وكندا، وأمريكا، والمكسيك، والهند وإسبانيا، وتركيا، واستراليا، وكذا العدس المستورد من كل كندا، وأمريكا، والصين، والهند ولبنان، وفرنسا، وتركيا.أما فيما يتعلّق بالفواكه، فقد تم استيراد خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، كمية 320 مليون و909 ألف و515 كليوغرام، بقيمة 278 مليون و750 و860 دولار، وهي فاتورة ثقيلة دفعتها الحكومة عن منتجات باستطاعة وزارة الفلاحة توسيع رقعة الاستثمار فيها، كون الأمر يتعلّق بفاكهة البرتقال ”طازج ومجمّد” المستوردة من مصر والمغرب وتونس، والأورغواي، وإسبانيا واليوسفية ”مندرين”، المستوردة من الأرجنتين وشيلي وإسبانيا، والليمون المستورد الصومال والأرجنتين والشيلي، والعنب المستورد من إفريقيا الجنوبية والمغرب وتونس والأرجنتين والشيلي، والبطيخ ”الدلاع” المستورد من البرازيل وكندا ومولومبيا، وكوستاريكا وباناما، والتفاح المستورد من الأرجنتين والبرازيل والشيلي واسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا، والمشمش المستورد من إسبانيا وفرنسا والشيلي وتركيا، والخوخ المستورد من كوتيفوار وإسبانيا، والتوت البري المستورد من بولونيا وسربيا، والكيوي المستورد من إسبانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا.وبشأن الحبوب المادة الإستراتيجية، فإن واردات الجزائر بلغت 4005723808 دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى، باستيراد كمية 4005723808 كيلوغرام، أي مايزيد عن ٤ ملايين طن، حيث يتم استيراد القمح اللّيّن من كل من مصر والأرجنتين والبرازيل وأمريكا، أما القمح الصلب فيتم استيراده من كل من كندا وأمريكا والمكسيك وفرنسا.

دعم عمومي ضخّم للفلاحة والمستوردون أكبر المستفيدين! 

على الرغم من الإمكانات المادية والميكانيزمات التي قدمتها الدولة لوزارة الفلاحة، على غرار توفير ميزانية ضخمة للنهوض بالقطاع، إضافة إلى مسح ديون الفلاحين والإجراءات التقنية الأخرى، كمشاريع ”أنساج” و”كناك”، التي جاءت لتمويل المشاريع الفلاحية، والقروض الممنوحة للفلاحين قصد إنعاش القطاع الذي عرف ركودا كبيرا في الآونة الأخيرة، إلا أن هذه الإجراءات ذهبت في مهب الريح بالنظر إلى الكمية الضخمة من   الخضر والفواكه والحبوب والمواد الغذائية الأخرى، التي يمكن إنتاجها في الجزائر، حيث يتم استيرادها من عدة دول إفريقية وآسيوية وأمريكية، أين سُجّل استيراد 580 مليون طن من هذه المواد بقيمة قرابة 900 مليون دولار في غضون ثمانية أشهر، الأمر الذي يفتح أبواب التساؤل على مصراعيها في جدوى دعم الدولة للقطاع، وضخ إمكانات مادية وبشرية هامة، في حين يتم جلب هذه المواد من الخارج، وعن الأسباب التي أدّت إلى استيراد بعض المواد كالبصل من الصومال، وعن المستفيد الأول من استيراد مثل هذه المواد.