«العفو» عن المستفيدين من إعانات مالية للسكن

الإجراء الجديد يسمح بتمكين من استفاد من منحة مالية للبناء من مختلف الصيغ السكنية المطروحة

 قرّرت الحكومة تطهير البطاقية الوطنية للسكن من المستفيدين من الإعانات المالية التي كانت تمنحها لصالح المواطنين الراغبين في إكمال بناياتهم، حيث سيتم تمكينهم من إيداع ملفات للحصول على مختلف الصيغ السكنية المطروحة في السوق.  منح الوزير الأول عبد المالك سلال الضوء الأخضر لوزير السكن والعمران عبد المجيد تبون من أجل تمكين الأشخاص الذين استفادوا في وقت سابق من إعانات الدولة المتضمنة منح مبالغ مالية للمواطنين من أجل إحداث ترميمات على مستوى الهياكل الداخلية والخارجية لمنازلهم والتي كانت تتراوح بين 20 و 40 مليون سنتيم،حسب نسبة التضرر، حيث احتوت تعليمة أرسلها الوزير الأول إلى وزير القطاع تحوز «النهار» نسخة منها، أنه وطبقا للجنة القطاعية المشتركة التي أوفدها الوزير الأول إلى ولاية البيض، قصد دراسة مختلف الجوانب المرتبطة بمطالب السكان الاجتماعية والاقتصادية، حيث تعلق الأمر -حسب التعليمة – بطالبي السكن بمختلف الصيغ الذين يعتبرون أنفسهم مقصيين بفعل استفادتهم في السابق بإعانات عمومية غالبا ما كانت غير ذات أهمية، كان يستفيذ منها أصحاب ملفات طالبي هذه الإعانات والتي تعلقت معظمها بعمليات ترميم المنازل والبنايات وإعادة الهيكلة الخارجية والداخلية لهذه البيوت، مضيفة أن الوزير الأول أمر وزير السكن باتخاذ التدابير الضرورية لتطهير البطاقية الوطنية للسكن من هذا النوع من الإعانات، وهو ما يعني أنه باستطاعة هذه الفئة التي كانت في وقت سابق محرومة من الاستفادة من المساكن الاجتماعية والترقوية وغيرها من الصيغ الأخرى، وإيداع ملفات الاستفادة من هذه المساكن وذلك بعد سحب إعاناتهم من القانون المتعلق بالبطاقية الوطنية للسكن  . وجاء هذا القرار الذي أقره الوزير الأول عبد المالك سلال ليصحح بعض القوانين غير المنطقية التي تضمنتها البطاقية الوطنية، خاصة تلك التي تتعلق بالمساعدات المالية غير المعتبرة والتي لم تتعد 70 مليونا كأقصى حد، والتي كانت تمنح كإعانات مالية للمواطنين قصد ترميم منازلهم. هذه الأخيرة التي تسببت في إقحامهم في البطاقية الوطنية للسكن بما أن كل مستفيد من إعانة مالية من الدولة يمنع عنه الاستفادة من الصيغ السكنية المطروحة في السوق  .ومن جهته أكد مصدر موثوق، أن هذا القرار ستتبعه قرارات أخرى، في مضمونه رفع بعض القوانين التي طرأت على البطاقية الوطنية والتي تعد غير منطقية خاصة في تلك المتعلقة بالإعانات المالية، مضيفا أن هذه الأخيرة كانت تمنح في وقت لم تكن الفرص في السكن بهذا القدر المطروح حاليا.