الـصينيون لجني محاصيل الفلاحين

الفصل في القرار شهر أكتوبر بسبب تقارير رفِعت إلى الوزارة الأولى

لجان تحقيق كشفت عن رمي الآف الأطنان من المحاصيل بسبب رفض الشباب العمل في الفلاحة

 من المرتقب أن تفرج الحكومة عن قرارات تقضي بالاستعانة باليد العاملة الصينية في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، من أجل إنقاذ أزيد من مليون فلاح ينشطون عبر مختلف ولايات الوطن، والذين يعانون الأمرين بسبب رفض الشباب الجزائري الاشتغال في هذا القطاع الذي تعول عليه الحكومة  .علمت «النهار» من مصادر مسؤولة في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بأن الاستعانة باليد العاملة الصينية سيكون أحد المواضيع الحساسة التي ستطرح خلال لقاء الثلاثية، الذي سينعقد ولأول مرة خارج،العاصمة وبالتحديد في ولاية بسكرة، شهر أكتوبر القادم، من أجل أيجاد حل لمعاناة الفلاحين طال أمدها، خاصة بالنسبة لأولئك الذين ينشطون جنوب الوطن، وأكدت على أن القضية هذه وصلت إلى مكتب الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي تعهد بدوره بالمساهمة في إيجاد حل، خاصة في الظرف الراهن الذي تعول فيه الحكومة على تأمين غذائها والتخلص من التبعية الغذائية، قبل الشروع في تنويع صادراتها خارج قطاع المحروقات. ويأتي هذا النوع من القرارات بعد تسجيل عزوف كلي من طرف الشباب الجزائري على الاشتغال في قطاع الفلاحة بوجه عام وجني المحاصيل على وجه الخصوص، مما تسبب في حالة تكدس بالأطنان لمختلف المحاصيل الزراعية تحت الأرض، ويأتي أيضا بعد تأكد الفلاحين من نجاعة الخطة التي تبنتها وزارة السكن والعمران والمدينة، عندما استنجدت بالعمال الصينيين لتجسيد مشاريعها السكنية بمختلف الصيغ. وكان الوزيران السابقان لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، قد قدما تقاريرا سوداء عن القطاع بسبب حالة التكدس لمختلف المنتجات تحت الأرض، بعدما رفض الشباب الجزائري المشاركة في عمليات الجني رغم تأكيد الفلاحين على دفع مستحقات مالية معتبرة فاقت الألفي دينار لليوم الواحد، مقابل القيام بالعملية. وما تزال الجزائر، تعتمد على أسلوب تجميد مختلف المنتجات الفلاحية بغرف التبريد لتأمين غذاء شعبها، الأمر الذي تسبب في وقت سابق في ارتفاع جنوني للأسعار، باستثناء هذه السنة، التي عرفت استقرارا في الأسعار، خاصة خلال شهر رمضان، بسبب تأجيل عمليات التخزين.