الـوزارة تمهل الأساتذة 7 أشـهر قبل الشروع في جرد السكنات الوظيفية
أكثر من 5 آلاف مستفيد متابع قضائيا
أمهلت وزارة التربية الأساتذة شاغلي السكنات الوظيفية 7 أشهر كاملة قبل الشروع في جرد السكنات، كما أكدت على بعض المؤسسات توقيف إمداد هذه السكنات بالغاز والكهرباء وإلزام الأساتذة بتركيب عدادات جديدة ودفع المستحقات من جيوبهم، عكس ما كان في السابق.راسلت مديرية المالية والوسائل بوزارة التربية الوطنية شاغلي السكنات الوظيفية التابعة لأملاك الدولة أو الديوان الوطني للترقية العقارية، التابعين لمختلف الأطوار، من أجل إعلامهم بضرورة تخليص الأعباء المترتبة على هذه السكنات بصفة فردية، مع إعطائهم فرصة لا تتعدى ٧ أشهر أي إلى غاية الدخول المدرسي المقبل، من أجل تجهيز هذه السكنات بعدادات ومولدات كهرباء، يتم من خلالها دفع مستحقات الكهرباء والغاز من جيب ”الساكن ”، عكس ما كان في السابق، أين كانت وزارة التربية هي التي تتكفل بعملية دفع المستحقات.وحسب المصدر الذي أورد الخبر لـ”لنهار”، فإن المعنيين بهذا الأمر هم الحجاب، المقتصدين، النظار، مستشارو التربية، المديرون الذين يملكون مساكن وظيفية منحت لضرورة الخدمة إضافة إلى بعض الأساتذة والمفتشين الذين يشغلون السكنات بطلب من مديريات التربية لأسباب كانت اضطرارية. وتحاول الوزارة من خلال هذه العملية، تسوية وضعية هذه السكنات التي أضحت تشكل تحديا كبيرا لها. وحسب ذات المرجع، فإن الوزارة الوصية ستقوم بإجراءات ردعية من أجل تنفيذ قرارات الإخلاء التي كانت قد صدرت وفق أمر من المحكمة في حق بعض المديرين، الذين أحيلوا على التقاعد لكنهم رفضوا الخروج من هذه السكنات بداعي أنهم لايملكون بديلا. وأكد المصدر بأن عدد الملفات التي أحيلت للقضاء والتي صدر فيها الحكم بالإخلاء وصل إلى 5024 ملف، إلا أنه لم تنفذ أية عملية إخلاء، بسبب القرار الذي صدر قبل سنتين والذي عمدت فيه وزارة التربية إلى التنازل عن بعض السكنات، لكن المشكل الذي طرح أن عملية التنازل لم تشمل سوى 5 بالمائة من الذين حكم عليهم بالإخلاء الفوري، فيما بقى الآخرون في هذه السكنات إلى إشعار آخر، كما أكد المرجع أن بعض القاطنين في هذه السكنات قاموا بخرق الترتيبات والإجراءات التنظيمية التي أعدتها الوزارة بشأن ضبط عملية تسيير هذه السكنات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم وضعية هذه السكنات من جهة، وإثقال كاهل ميزانية الدولة بالتعويضات الناتجة عن مقاضاة الأشخاص الذين مُكّنوا بموجب مقررات غير قانونية من الاستفادة من شغل السكنات الوظيفية الإلزامية من جهة أخرى.
