الفاسيليتي.. لاسترجاع 250 ألف مليار ضرائب بداية من جانفي

سيكون في إمكان كافة الأشخاص المعنويين والطبيعيين المتهرّبين من دفع الرسوم الضريبية تسديد ديونهم بالتقسيط، بداية من الفاتح جانفي 2017، وذلك تجسيدا لرغبة الحكومة الرامية إلى ضمان عائدات إضافية للخزينة العمومية خارج قطاع المحروقات، بعد السقوط الحرّ لأسعار النفط في السوق الدولية.علمت «النهار» من مصادر حكومية بأن المديرية العامة للضرائب قد باشرت عملها من أجل استرداد مستحقاتها العالقة لدى الأشخاص المعنويين والطبيعيين والمقدرة بألفين وخمسمائة مليار دينار، أي ما يعادل 250 ألف مليار سنتيم، وذلك بداية من الفاتح جانفي من العام القادم، وهو العمل الذي سيقنن بموجب قانون المالية ويقضي بتمكين الأشخاص المدينين والذين يعانون صعوبات مالية من تسديد ديونهم بالتقسيط لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وأكدت مراجع «النهار» في هذا الخصوص على أن كل من يحترم آجال التسديد سيعفى كلية من دفع غرامات التأخير، وقالت إن «التسديد سيكون عن طريق جدولة تحسب بدون غرامات»، وأضافت «كل من يتجاوز آجال التسديد سيدفع الغرامات ومن يحترمها سيعفى منها»، وأشارت إلى أن الأشخاص الذين سيكون بإمكانهم دفع ديونهم الضريبية دفعة واحدة وفي ظرف وجيز يكون ما بين شهر أو ثلاثة أشهر، سيستفيدون من إعفاءات مباشرة من دفع غرامات التأخير. أما فيما يتعلق بالطريقة التي ستتعامل بها المديرية العامة للضرائب مع الأشخاص الرافضين لهذا المقترح، فردت مصادرنا قائلة «كل من يرفض الامتثال لاستدعاء المديرية سترفع ضده دعوى قضائية وتفرض عليه عقوبات تصل إلى حد السجن». إلى ذلك، أكدت ذات المصادر أن المديرية العامة للضرائب سترفع خلال الأيام القليلة تقريرا مفصلا إلى رئيس الجهاز التنفيذي تؤكد من خلاله استحالة استرجاع الديون الضريبية الخاصة بالمؤسسات العمومية المحلة لغياب قنوات الاتصال وطي هذا الملف نهائيا، والتخلّص من التهم الملفقة للمديرية، والتي تدور في مجملها حول عجز مصالح عبد الرحمن راوية عن التحصيل الضريبي لهذه المؤسسات. وكان المسؤول الأول عن مديرية الضرائب قد أعلن مؤخرا عن تسوية 250 ملف في إطار الامتثال الضريبي الطوعي الذي قررته الحكومة بموجب قانون المالية التكميلي 2015، والذي دخل حيّز التطبيق في أوت الماضي، وأكد على أن برنامج المطابقة الجبائية الإرادية يمتد إلى 31 ديسمبر 2016.