الفرنسيون أكبر ''النّصّابين'' على الجزائر
لعل أهم وآخر الفضائح التي تورّطت فيها فرنسا في الجزائر؛ قبل رحيل الرئيس نيكولا ساركوزي، قضية مقتل الجزائري ”محمد مراح”، الذي قضى عليه الأمن الفرنسي رميا بالرصاص من دون تحقيق معمّق في قضية المجزرة التي طالت المدرسة اليهودية في فرنسا، حيث لُفِّقت له التهمة وقامت العدالة الفرنسية بزج شقيقه عبد القادر في السجن من دون التأكد أن المتهم الرئيس في المجزرة هو جزائري الأصل، ويتعلّق الأمر بمحمد مراح. ولثأر الفرنسيون من الجزائريين على خليفية المجزرة، راح أحد أبناء المستعمر يستعمل دراجة نارية ويقتل جزائرية مقيمة هناك، وهي القضية التي تم التستّر عليها، فلا السلطات الفرنسية تتحدّث عنها ولا الجزائرية راحت تستفسر عن تفاصيل القضية، فإن كانت هذه الفضيحة التي كانت وصمة عار على السلطات الفرنسية كونها سُجِّلت بالتراب الفرنسي، إلا أن فضائح فرنسا ارتِكبت حتى في الجزائر وفي الأيام القليلة الماضية بعدما تم اكتشاف فضيحة من العيار اهتزّ لها الشارع العنابي، حيث تم توقيف رعية من أصل وجنسية فرنسية ”ج. م.ب”، عمره 55 عاما، في حالة تلبس رفقة ست فتيات بينهن أربع قصّر داخل شقة فاخرة بمنطقة وادي القبة مزوّدة بعتاد تكنولوجي خاص بالتصوير السينمائي لممارسة الدعارة في حق بنات الجزائريين، ”شرف الجزائريات مستباح بالصورة والصوت”، مما يعني أن الفرنسيين قد أشبعوا غريزتهم أيام الإستعمار ومايزالون يشبعونها حتى في أيام الإستقلال.بعيدا عن ذلك، فإن احتيال الفرنسيين على الجزائريين كان في مجال المواد الغذائية، أين سجّلت مصالح الديوان المهني للحبوب قضايا لا تعدّ ولاتحصى لكميات بآلاف الأطنان من القمح؛ به فطريات سامة مُوجّهة للجزائريين.تاريخيا، ورغم استعداد الجزائر للإحتفاء بالذكرى الخمسين للإستقلال وعلى الرغم من إصرار السلطات الجزائرية على استلام أرشيف الثورة من بين أيادي سلطات الكولون، إلا أن هذه الأخيرة لم تعر الجزائر أي اهتمام، وماتزال ترفض إلى حد الساعة الكشف عمّا ستِر من جرائمها التي ارتكبتها على مدار قرن و3 سنة في حق الجزائر والجزائريين.
