القانون الجديد للجمارك يطرح على المجلس الشعبي الوطني في 2012

أكد مدير التنظيم و التشريع بالمديرية العامة للجمارك قدور بن طاهر اليوم الأحد أن مشروع القانون الجديد سيطرح على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة في حدود جانفي 2012.
و في تصريح قال بن طاهر أن “مصالح الجمارك الجزائرية قد أنهت عملها و تم طرح مشروع القانون الجديد على مختلف القطاعات الوزارية لتقييمه الأمر الذي قد يستغرق وقتا”.
و يرى هذا المسؤول أن القانون المعمول به حاليا قد “تجاوزه الزمن” و كذا بعض أحكامه مقارنة بالمحيط الاقتصادي للبلد.
و أضاف أن مواد هذا القانون الجديد “ستكون مكيفة بشكل أفضل مع الواقع الاقتصادي و التجاري الدولي الجديد خاصة فيما يتعلق بتشريعات البلدان التي سيتم إقامة مناطق للتبادل الحر معها”.
و أوضح في هذا الصدد أنه “تمت مراجعة أزيد من 50 بالمئة من مواد قانون الجمارك الحالي” مذكرا بأن الجمارك الجزائرية لجأت إلى “خبرة دولية” لإعداد هذا النص