القضاء الفرنسي يؤجل قرار اطلاق سراح جورج عبدالله الى 11 افريل

أجّل القضاء الفرنسي الخميس الى 11 افريل القرار المنتظر حول طلب اطلاق سراح جورج ابراهيم عبدالله المسجون في فرنسا منذ 28 عاما. وكان من المقرر ان تنظر محكمة الاستئناف الخميس بطعن تقدمت به محكمة ضد قرار محكمة تطبيق الاحكام في باريس بتأجيل البحث في طلب اطلاق السراح المشروط بانتظار قرار وزارة الداخلية بهذا الخصوص، بحسب ما اعلن مصدر قضائي. وتعتبر المحكمة انه نظرا لعدم وجود قرار بالترحيل صادر عن وزارة الداخلية فان محكمة تطبيق الاحكام مضطرة الى الاعلان بان طلب اطلاق السراح المشروط غير مقبول. وكانت المحكمة المذكورة اجلت مرتين درس طلب اطلاق السراح، في تشرين الثاني ثم في كانون الثاني، وكأنها تريد ان تترك لوزارة الداخلية اتخاذ هذا القرار الذي لا مفر منه لخروج جورج ابراهيم عبدالله من السجن. وكان عبدالله الزعيم السابق للفصائل المسلحة الثورية اللبنانية اعتقل العام 1984 ودين بعد ثلاث سنوات بالتواطؤ في قتل الدبلوماسي الاميركي تشارلز راي والدبلوماسي الاسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف. وينفذ مناصرو عبدالله سلسلة احتجاجات امام السفارة الفرنسية والمراكز الفرنسية في لبنان، مطالبين بإطلاق سراحه. يُشار الى انه في 28 كانون الثاني، اعربت نائب في الكونغرس الاميركي غريس مينغ عن معارضتها ومعارضة نواب اخرين اطلاق سراح عبدالله، معتبرة ان الحكم مدى الحياة بحق عبدالله امر “ضروري”. وقالت ايضا “في حال تم ترحيله الى لبنان، فقد يستأنف عبدالله نشاطاته الارهابية ويستهدف مواطنين في فرنسا والولايات المتحدة او في بلدان حليفة اخرى. يجب ان نبقى حازمين وموحدين ضد التهديد الارهابي. يجب ان يبقى عبدالله في السجن حتى نهاية حياته“.