القضاء المالي يفتح تحقيقا حول محاولة اغتيال الرئيس الانتقالي للبلاد

 قرر القضاء المالي فتح تحقيق حول محاولة اغتيال  الرئيس الانتقالي ديونكوندا تراوري والتي وقعت يوم 21 ماي الماضي. وذكرت مصادر إعلامية اليوم الأربعاء أنه “بعد مرور أسبوعين على الاعتداء على تراوري قررت النيابة العامة فتح تحقيق قضائي حول محاولة الاغتيال”.من جانبه قال المدعي العام سومبيه تيرا المكلف بالقضية إنه نظرا لجلسات الاستماع المختلفة التي أجريت حتى الآن فقد” قررت النيابة وفقا لما ظهر لها  في التحقيقات أن تراوري كان ضحية لمحاولة اغتيال والتعرض للضرب”. وأضاف المدعي العام أن التحدي الذي يواجه قاضي التحقيقات الآن “هو العثور على الجناة والممولين المحتملين الذين كان لهم يد فيما حدث “بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات الفردية عن هذا الحادث. ويذكر أن النيابة العامة قد استمعت لأقوال 60 شخصا ولكن تم وضع ثلاثة فقط في زنزانة بسجن باماكو قيد التحقيق بينهم “بوباكار بوري رئيس جمعية مؤيدة للمجلس العسكري. وقد وجهت النيابة العامة لهؤلاء المعتقلين تهمة الإضرار بالنظام العام للبلاد بينما يطالب محاموهم بإطلاق سراحهم. ومن المقرر أن تبث محكمة الجنايات في طلب المحامين بإطلاق سراح المتهمين الأسبوع المقبل.