اللجنة المشتركة هي من تحدد كوطة السيارات المستورة وليست وزارة الصناعة
تحديد نسبة الإدماج في تركيب السيارات بمرسوم تنفيذي قريبا
التكفل بكل انشغالات المستثمرين في قانون المالية 2018 لتطوير الاقتصاد الوطني
كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، عن صدور مرسوم تنفيذي، بداية شهر ماي، يوضح كيفية تطبيق نسبة الإدماج في مشاريع تركيب السيارات، فيما سيتم إطلاق دفتر الشروط الخاص بقطع غيار السيارات وشركات المناولة في نفس الفترة، للانتقال إلى التصدير بعد 2019.
وأوضح بوشوارب، في تصريح له على هامش زيارة تفقدية قادته إلى عدد من المشاريع بولاية الشلف، أن دفتر الشروط الخاص بالاستثمار في مجال تركيب السيارات حمل عدة نقائص، خاصة فيما يتعلق بكيفية تطبيق نسبة الإدماج، وهو ما جعل مصالحه تقرر إطلاق مرسوم تنفيذي جديد يحدد شروط تبيّن نسبة الإدماج في قطاع الميكانيك، وسيحدد المرسوم نسبة الإدماج المحلي في تركيب السيارات، والذي سينطلق بنسبة من 5 إلى 10 من المئة في السنة الأولى من الإنتاج، لترتفع إلى حوالي 30 من المئة بعد 3 سنوات من بداية الإنتاج، لتصل إلى 40 من المئة في حدود الخمس سنوات، مشيرا في ذات السياق إلى أن نسبة الإدماج في مصنع رونو بوادي تليلات وصلت إلى 25 من المئة. وأضاف في ذات السياق أن كل من يخالف دفتر الشروط والمرسوم التنفيذي الخاص بهذا المجال الذي سيصدر بداية شهر ماي المقبل، سيتم توقيفه وتحويل المشروع إلى مستثمر آخر قادر على العمل والالتزام بالشروط، في إشارة منه إلى رئيس شركة «جي.أم.إي» لتركيب سيارات «هيونداي»، والذي قال إنه لحد الآن لم يخرج عن دفتر الشروط المتفق عليه. وفي سياق ذي صلة، أشار بوشوارب إلى أن «كوطة» السيارات المستوردة لسنة 2017 لم تحدد بعد، حيث انتهت الآجال قبل يومين لإيداع ملفات رخص الاستيراد التي أقرتها الحكومة، مؤخرا، حيث سيشرع في دراستها هذا الأسبوع، ويتم الإعلان عن «كوطة» الاستيراد للسنة الجارية من طرف اللجنة المشتركة التي يترأسها الأمين العام لوزارة التجارة. وأكد الوزير أن وزارة الصناعة لا تملك صلاحية تحديد «كوطة» السيارات المستوردة، وهي تملك ممثلا لها في اللجنة فقط، في إشارة منه إلى تصريحات وزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، مؤخرا، أين قال إن وزارة الصناعة هي المسؤولة عن تحديد كوطة استيراد السيارات، وهو يمضي بالموافقة عليها فقط. وفي سياق مغاير، أكد وزير الصناعة والمناجم أن قانون المالية لسنة 2018 سيتكفل بكل انشغالات المستثمرين المطروحة هذه السنة، وذلك لدفع عجلة الاستثمار ورفع الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن عزم الحكومة على دفع الاستثمار لبناء اقتصاد وطني خارج المحروقات يتطلب إزاحة العراقيل والتكفل بانشغالات المستثمرين، للوصول إلى الأهداف التي سطرتها الحكومة.
