حمِّل الآن
قالت المستشارة القانونية للمؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه “FORAQUA”، أن الوقفة التي نظمها المحتجون غير قانونية.
وأضافت ذات المتحدثة في إتصال “بالنهار أونلاين”، أن 80 بالمائة من المحتجين لا يعملون حاليا بالمؤسسة والبعض منهم منتهية عقودهم.
وقالت المستشارة القانونية، أن هناك بعض الأطراف تسعى لتحريض العمال من أجل خلق الفوضى والبلبلة بالمؤسسة.
وأشارت إلى أن الإدارة طلبت التفاوض مع العمال المحتجين، إلا أنهم رفضوا ذلك.
وفنّدت ذات المتحدثة، جملة وتفصيلا إدعاءات العمال بإحالتهم على البطالة وعدم تسديد أجورهم الشهرية.
وكشفت في ذات السياق، أن المؤسسة تمر بوضعية صعبة شأنها شأن المؤسسات الأخرى بسبب تداعيات جائحة كورونا على الإقتصاد.
وقالت، أن الحكومة جمدت عدة مشاريع للمؤسسة، وبمجرد الإفراج عنها سيتم إستدعاء العمال المنتهية عقودهم لمباشرة العمل.
وأضافت أن العطلة التقنية هي محل دراسة ومفاوضات على مستوى الإدارة، كما أنه تم إستثمار أموال طائلة من أجل تحسين خدمة الإيواء للعمال.
التعليقات (3)
هذه كلها إداعاءات ليس لها أي أساس من الصحة
الشركة في أزمة مالية خانقة منذ 2017 وليست وليدة اليوم بسبب جائحة كورونا كما تدعي المستشارة ولقد تم منح وعود كثيرة للعمال بتحسين ظروف المؤسسة وظروف العمل والعمال دون أن يوفوا بيها ولقد قام العمال بوقفة احتجاجية سابقة في ديسمبر 2019 وتم التفاوض مع الرئيس المدير العام وتم تدوين ذلك في محضر وهو موجود لمن اراد الإضطلاع عليه وهذا أيضا دون جدوى ودون الوفاء بالنقاط المتفق عليها بل زادت وضعية الشركة إلى الأسوء… أما بخصوص العطلة التقنية فأنا في عطلية تقنية منذ أفريل 2020 إلى يومنا هذا
مؤسسة يؤخذ برئ على الاكثر بشخص او اثنين بمستوى ركيك جدا لا يحقق طموحات العمال بل لايسدد حتى قوت يومهم هذا من جهة ومن جهة اخرى شركة بحجم شركة وطنية مختصة في الحفر والتنقيب والاستكشاف والدراسة عن المياه لا تكون ادا بعقلية انا وبعدي الطوفان والحصر فقط باموال طائلة على الايواء التي يطرح عدة تساؤلات من المستفيذ الحقيقي لذلك لهذا يطالب العمال باشخاص اكفاء في المناصب قيادية لشركة
ازمة كورونا لم تمس الشركة فالورشات كانت تشتغل في الفترة من مارس الى نوفمبر 2020 لكن ازمة التسيير هي الملازمة للشركة