إعــــلانات

المجلس الدستوري يواصل التحريات في الطعون المودعة لديه

بقلم وكالات
المجلس الدستوري يواصل التحريات في الطعون المودعة لديه

  يواصل المجلس الدستوري اليوم الثلاثاء، البحث  و التحري في الطعون البالغ ال167 التي أودعها لديه المترشحون و الأحزاب المشاركة في اقتراع 10 ماي 2012 بعد أن انتهى من تبليغ كل المترشحين المطعون في انتخابهم. و علمت وكالة الأنباء الجزائرية من مصادر مقربة من المجلس الدستوري أن بعض الطعون دفعت هذه الهيئة إلى إعادة حساب أوراق التصويت في بعض الدوائر الانتخابية إذ تم  نقل صناديق التصويت إلى مقر المجلس الدستوري عن طريق شاحنات نصف مقطورة. وأضاف نفس المصدر أن المجلس الدستوري” لم يكتف بفحص ودراسة المحاضر الولائية و البلدية والتحقيق في نتائجها و تصحيحها بل تطلب الأمر في بعض الحالات تعميق التحقيقات بالرجوع إلى مكاتب التصويت في عدة بلديات” حسب نفس المصدر. كما طلب المجلس الدستوري في دوائر انتخابية أخرى محاضر مكاتب التصويت مرفقة بصناديق الاقتراع و قام أيضا بمراجعة القوائم الانتخابية و حساب الأوراق الملغاة و المتنازع فيها.و علم من نفس المصدر أن الطعون “متعددة الأنواع” منها أخطاء مادية تخص نقل المعلومات على المحاضر و في حسابات تضمنتها محاضر الفرز وتطبيق  قاعدة تمثيل المرأة و بعضها يخص مجريات عملية التصويت في المكاتب.و أوضح المصدر أن المجلس الدستوري سيفصل في الطعون المقدمة له في الآجال القانونية طبقا للمادة 166 من قانون الانتخابات الذي يمنح لهذه الهيئة اجل ثلاثة أيام لإصدار قراره النهائي بعد استلامه لآخر رد كتابي من طرف المطعون في انتخابهم.و للإشارة يمنح نفس القانون أجل 4 أيام للمطعون في انتخابهم لإيداع ملاحظاتهم ابتداء من تاريخ تبليغهم علما بان المجلس الدستوري قد شرع منذ تلقيه الطعون ودون انتظار نهاية الآجال القانونية للإيداع في تحقيقات وتحريات. و للتذكير فان الدستور ينص على أن العهدة التشريعية تنطلق بشكل قانوني بعد 10 أيام من تاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة النائب الأكبر سنا بمساعدة النائبين الاصغرين سنا. و قد أفاد المجلس الشعبي الوطني أمس الاثنين، انه سيعقد أولى جلساته العلنية للفترة التشريعية السابعة يوم السبت 26 ماي  طبقا لأحكام المادة 113 من الدستور. للتذكير فان أحزابا سياسية و مترشحين أحرار “من بينها الأحزاب التي حققت نتائج ايجابية” في الانتخابات أودعوا طعونا تخص النتائج الرسمية للتشريعيات لأسباب مختلفة. و قد أكدت أغلبية التشكيلات السياسية بما فيها حزب جبهة التحرير الوطني الذي حقق أحسن نتيجة في التشريعيات أنها أودعت طعونا لدى المجلس الدستوري. و يعطي القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي الحق لأي مترشح في الانتخابات التشريعية أو حزب سياسي قدم قوائم مرشحين لتلك الانتخابات في الاعتراض على قانونية عمليات الاقتراع من خلال تقديم الطعون. و في حالة ما إذا اعتبر المجلس الدستوري أثناء بته في الطعون بأن الطعن المقدم مؤسس بإمكانه –بقرار مبرر– أما إلغاء الانتخاب موضوع الاعتراض أو إعادة صياغة محضر النتائج المحددة و إعلان المترشح المنتخب قانونا. و قد أفضت تشريعيات 10 ماي 2012 إلى فوز حزب جبهة التحرير الوطني بـ221 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي بـ70 مقعدا و تحالف الجزائر الخضراء بـ47 مقعدا حسب النتائج الرسمية التي أعلن عنها المجلس الدستوري يوم الثلاثاء الماضي.

رابط دائم : https://nhar.tv/CSdQy
إعــــلانات
إعــــلانات