المجلس الشعبي الوطني: إستراتيجية طموحة للتحول الرقمي
أطلق المجلس الشعبي الوطني، تحت إشراف ومتابعة رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي. إستراتيجية طموحة للتحول الرقمي تمتد من سنة 2023 إلى غاية 2026. سعيا منه لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وجعل المؤسسة التشريعية أكثر كفاءة وشفافية وانفتاحا على المواطن.
وتستند هذه الإستراتيجية التي اطلقها المجلس الشعبي الوطني إلى رؤية واضحة تسعى إلى تحديث العمل البرلماني والإداري بشكل شامل. بما يضمن تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات وتوسيع المشاركة العامة. كما ترتكز المبادرة على مجموعة من الأهداف التي يأتي في مقدمتها تعزيز كفاءة الأعمال البرلمانية عبر رقمنة مختلف المسارات الإدارية والتشريعية. إلى جانب تسهيل مشاركة المواطنين في الحياة العامة من خلال قنوات رقمية حديثة وتفاعلية. فضلا عن زيادة الشفافية في صناعة القرار وإرساء آليات أوضح للمساءلة.
وقد ساهم الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني سليم جعلال بمجهوداته في تحويل هذه الأهداف إلى خطوات عملية. من خلال متابعته الدقيقة لتفاصيل التنفيذ وتنسيقه المستمر بين مختلف الهياكل. بما يضمن انسجام العمل وتسريع وتيرة الإنجاز.
ومن أجل تجسيد هذه الأهداف، اعتمد المجلس على 05 محاور أساسية تتمثل في تطوير البنية التحتية الرقمية. وإنشاء أنظمة وتطبيقات ذكية، وتعزيز الأمن السيبراني. بالإضافة كذلك إلى إقامة شراكات مع مراكز البحث والجامعات، إضافة إلى برامج تكوين وتأهيل للموظفين والنواب.
تحقيق إنجازات ملموسة
وقد أسفرت المرحلة الأولى الممتدة بين 2023 و2024 عن تحقيق إنجازات ملموسة، إذ تم إنشاء مركز رئيسي للبيانات وتجديد العتاد المعلوماتي. كما تم رفع سرعة الإنترنت إلى 200 ميغابايت، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل جرى أيضا إدماج الذكاء الاصطناعي لتحويل النصوص إلى أصوات. وإطلاق منصات رقمية على غرار “أرسل” الخاصة بالرسائل الإلكترونية، وتطبيق “النائب” الذي يقدم خدمات عبر الهاتف المحمول.
وفي السياق ذاته، تم تطوير أكثر من عشرين تطبيقا يغطي مختلف الجوانب التشريعية والإدارية. من بينها إدارة الأسئلة الشفوية والكتابية، متابعة التدخلات، تسيير البريد. بالإضافة كذلك إلى إدارة الموارد البشرية والتنقلات، إلى جانب منصة رقمية خاصة بالمكتبة البرلمانية.
أما المرحلة الثانية المقررة بين 2025 و2026، فقد رسمت لها برامج أكثر طموحا، حيث سيتم إنشاء مركز بيانات ثانوي وربط المجلس بالشبكة الوطنية المؤمنة. فضلا عن إطلاق منصة تجريبية للذكاء الاصطناعي لدعم صناعة القرار وتعميم التوقيع الإلكتروني. كما ستشمل هذه المرحلة إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل النصوص ومتابعة الملفات. مع تطوير منصات جديدة للخدمات البرلمانية وتحيين الموقع الإلكتروني ليصبح أكثر تفاعلا مع المواطن.
المجلس الشعبي الوطني.. إطلاق مشاريع وبرامج تكوينية حديثة
وفي موازاة ذلك، أولى المجلس أهمية خاصة للأمن السيبراني، إذ اعتمد سلسلة من الإجراءات الرامية إلى حماية البنية الرقمية من مختلف التهديدات، من بينها تفعيل جدران حماية متطورة وتحيين مضادات الفيروسات واستحداث شبكة داخلية معزولة عن الشبكات الخارجية، كما تم اقتناء أنظمة للكشف التلقائي عن الهجمات والتصدي لها، إلى جانب حلول متقدمة مثل SIEM لمراقبة الأحداث الأمنية وWAF لحماية التطبيقات، ولم يتوقف الحرص على الجانب التقني فحسب، بل شمل أيضا تنظيم تمرينات لمحاكاة محاولات اختراق بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني، ما يعكس جدية في التعامل مع هذا الملف الحساس.
وبالإضافة إلى ذلك، عمل المجلس على تعزيز الشراكات مع الجامعات ومراكز البحث العلمي، حيث تم توقيع اتفاقيات تعاون مع وزارة التعليم العالي لإدماج البحث الأكاديمي في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسة التشريعية.
كما أتيح المجال لطلبة المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي لإنجاز مشاريع تخرج وتربصات عملية داخل المجلس، بما يربط التكوين الجامعي بالتطبيق الميداني.
وفي السياق نفسه، أطلق المجلس برامج تكوينية لفائدة الموظفين والنواب، شملت ورشات تدريبية ودورات عملية في استعمال التطبيقات والأنظمة الجديدة. مع إدراج موضوع الرقمنة ضمن الدورات التكوينية السنوية.
وبذلك يسعى المجلس الشعبي الوطني من خلال هذه الاستراتيجية إلى ترسيخ نموذج برلمان رقمي حديث يتبنى الابتكار ويعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويعزز الشفافية والمشاركة المواطنية، بما يجعله قادرا على مواكبة التغيرات العالمية ويؤهله لأن يكون مرجعا إقليميا في مجال الرقمنة البرلمانية.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
