المحضرون القضائيون يطالبون برفع التجريم عن الأخطاء المهنية

رفض كل شكوى من النيابة ضدهم ورفعها أمام قضاة التحقيق عن طريق الادّعاء المدني فقط

اعترف مدير الشؤون المدنية وخاتم الدولة بوزارة العدل؛ أحمد علي صالح، بوجود ”فجوات” قانونية تعرقل التطبيق الفعلي للقوانين المنظمة لمهنة المحضرين القضائيين، مما يؤدي في الكثير من الأحيان إلى تضخيم أخطاء بسيطة وتحويلها إلى أخرى جسيمة، يتم تكييفها على أساس جنح وجرائم دون وجود أدلة وقرائن لها. أجمع المشاركون في الملتقى المنظم من قبل الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط في المعهد العالي للقضاء، أول أمس، تحت عنوان، ”مسؤولية المحضر القضائي عن أعماله: نحو تفعيل المتابعة المدنية”، أن سبب المتابعات التي يتعرض لها المحضر القضائي مرتبط أساسا بطبيعة مهامه التي تحوم حولها المخاطر مثل الدخول إلى مساكن المنفّذ عليهم في غياب أصحابها للقيام بإجراءات الحجز أو الطرد من المساكن، إلى جانب وجود متقاضين سيئي النية والذين يستعملون الدعوى القضائية الجزائية ضد المحضر القضائي عن طريق الشكاوى الكيدية والتعسفية، والتي يستغلها بعض أفراد النيابة العامة بالتحريك الأوتوماتيكي للدعوى الجزائية ضد المحضر القضائي. وأشار المحاضرون إلى ذكر النتائج الوخيمة لمثل هذه الدعاوى مثل الحبس المؤقت، وتوقيف مصدر دخل المحضر وتعريض سمعته إلى التدنيس، على الرغم من أن أزيد من 98 ٪ من المتابعات تنتهي بالبراءة التامة. ومن أجل حماية المحضرين القضائيين من كل أشكال التعسّف، اقترح المشاركون في التقرير الختامي، تأطير الدعوى الجزائية ورفض كل شكوى من النيابة ضد المحضر وتوجيه من له أدلة إلى رفعها أمام قضاة التحقيق عن طريق الإدّعاء المدني، وتوسيع صلاحيات الغرف الجهوية للتشاور مع النيابة لغربلة الشكاوى، وضرورة خلق فضاء تشاور على مستوى المجلس القضائي بين القضاة في شأن تحريك الدعوى العمومية. وقد اتجه فريق من المحاضرين إلى اقتراح رفع التجريم بشكل محدود في بعض الحالات مثل منع ازدواج العقوبة الجزائية مع العقوبة التأديبية كما اقترح بعضهم استعمال الطريق المدني كطريق بديل عن الطريق الجزائي، وأكدوا أن الطريق المدني الذي رغم ما دخل عليه من تعديلات فهو يحتاج إلى الإصلاح عن طريق تولي تعويض المتضرر من أفعال المحضر القضائي بشكل عادل ونزيه، ومتابعة المحضر القضائي المخالف لالتزاماته المهنية بصرامة أكثر.