المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان تحكم على انقرة بدفع 90 مليون يورو لقبرص بسبب تقسيم الجزيرة

بعد 13 سنة على تحميل تركيا مسؤولية الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان اثر تدخلها العسكري في قبرص في 1974 واستمرار تقسيم الجزيرة، حكمت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الاثنين على انقرة بدفع 90 مليون يورو كتعويضات لقبارصة يونانيين.وحكمت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا ب30 مليون يورو لاسر 1456 مفقودا في شمال الجزيرة و60 مليونا لقبارصة يونانيين يعيشون معزولين في منطقة كارباس شمال شرق الجزيرة ضحايا تمييز “مهين” بحسب المحكمة.وتعتبر هذه التعويضات “قياسية” مقارنة بالتعويضات الاخرى التي حكمت بها المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان وفقا للمكتب الاعلامي لمحكمة ستراسبورغ.وقالت المحكمة في بيان ان هذا القرار لا يهدف الى تعويض الدولة القبرصية لانتهاك حقوقها بل تعويض الافراد. وستقوم الحكومة القبرصية بتوزيع هذه المبالغ على الاشخاص.ورحبت الحكومة القبرصية بقرار المحكمة الاوروبية. وقال المتحدث باسمها نيكوس كريستودوليدس في بيان ان قبرص “مرتاحة كثيرا” لاعلان المحكمة خصوصا ان تركيا “لم تلتزم تماما بقرار العام 2001”.ويتمم هذا الحكم بعد 13 عاما، الحكم الصادر في العاشر من ماي 2001 عن محكمة ستراسبورغ والذي حمل تركيا مسؤولية ارتكاب انتهاكات “جماعية ومستمرة” لحقوق الانسان اثر العمليات العسكرية التركية في 1974، والتقسيم المستمر للجزيرة الى هذا اليوم.وكانت المحكمة ارجأت الى موعد لاحق الشق المتعلق من حكمها بقيمة التعويضات الواجب على تركيا دفعها للضحايا. لكن قبرص لم تقدم مطالبها سوى في جويلية 2012، واتخذت المحكمة قرارا بشأنها الاثنين.