المحكمة الدستورية: رقابة دستورية الأمر المتضمن قانون القضاء العسكري

أعلنت المحكمة الدستورية، أنه وبناء على إخطار من رئيس الجمهورية، وفي إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية. أصدرت قرارا، يتعلق برقابة دستورية الأمر، المتضمن قانون القضاء العسكري.

وحسبما صدر في العدد الـ55 من الجريدة الرسمية، فإن المادة الأولى من الأمر موضوع رقابة الدستورية، تنص على أن القضاء العسكري قضاء جزائي متخصص، يمارس من طرف الجهات القضائية العسكرية تحت رقابة المحكمة العليا. وفق مبادئ الشرعية والمحاكمة العادلة واحترام كرامة وحقوق الإنسان”.

كما أن هذا الأمر يجمع بين الأحكام الموضوعية والإجرائية، مما يجعله وطيد العلاقة بالحقوق والحريات الشخصية. وباحترام قرينة البراءة في إطار محاكمة عادلة تحقيقا لمبدأي الأمن القانوني والقضائي. حيث أن المحكمة الدستورية لم تسجل ضمن أحكام هذا الأمر ما يخالف الدستور لهذه الأسباب.

كما قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل، أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر محل الإخطار المتعلق بقانون القضاء العسكري، جاءت طبقا للدستور. وإن إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية بخصوص رقابة دستورية الأمر محل الإخطار. جاء تطبيقا الأحكام المادة 142 الفقرة (2) من الدستور.

أما من حيث الموضوع، فإن التصريح بدستورية الأمر محل الإخطار. ويبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية. كما ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور