المحكمة الدستورية.. 34 قرار للدفع بعدم الدستورية و6 قرارات تتعلق بقوانين عضوية

قال عمر بلحاج رئيس المحكمة الدستورية، أن اليوم تحتفل المحكمة الدستورية بالذكرى الاولى لهذه المؤسسة العميقة. كما شكر عمر بلحاج رئيس الجمهورية بجزيل الشكر باسمه و نيابة عن اعضاء المحكمة الدستورية. نظير كريمة رعايته لهذا الحدث و حرصه على تحقيق العدالة الدستورية في البلاد. وترسيخ دولة الحق والقانون و سمو الدستور واحترام الحقوق و الحريات.

كما أضاف بلحاج، أن  سنة تنطوي منذ تنصيب المحكمة الدستورية. تابعا “هذا السرح القانوني الذي حق لنا أن نباهي به الأمم “.و” الذي اصل لاستحداثه رئيس الجمهورية لما عمد الى اطلاق ورشات اصلاح عميقة”. “كانت اولى محطاته اجراء مراجعة عميقة وشاملة للدستور اذ بادر  الرئيس بتعديل الدستور في الفاتح من نوفمبر سنة 2020 “. مؤسسا “بذلك لدستور يكرس مبادئ الديمقراطية الحق وتوازنا حقيقيا بين السلطات ويحمي حقوق المواطنين ويكرس استقلالية القضاء”.

في حين، أضاف أن المحكمة الدستورية بعد اخطارها وجوبا من قبل رئيس الجمهورية في مطابقة القوانين العضوية للدستور. و”الفصل في مطابقة النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان”.

وأشار عمر بلحاج ان “المحكمة الدستورية تتولى رقابة دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات وتنظر في الطعون”. “التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء”. و”تعلن النتائج النهائية لكلّ هذه العمليات”. قائلا بذلك “كما جاء دستور سنة 2020 ليوسع آلية الدفع بعدم الدستورية لتشمل الأحكام التنظيمية”. بالإضافة إلى “الأحكام التشريعية إذ يمكن إخطارها بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدّولة”. “عندما يدّعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي”. “الذي يتوقف عليه مآل النزاع، ينتهك حقوقه وحرياته التي يكفلها الدستور”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المحكمة الدستورية تصدر 34 قرار

واضاف عمر بلحاج ان و منذ تنصيبها أصدرت أربعا وثلاثين قرارا في مجال الدفع بعدم الدستورية. وستة قرارات بمناسبة المراقبة القبلية لأربعة قوانين عضوية، وأمرا واحدا وقانونا واحدا. مضيفا بذلك أنها أعلنت عن النتائج النهائية بعد دراسة جل الطعون الواردة اليها بمناسبة التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة، وأصدرت كذلك ستين قرارا بخصوص الطعون الواردة ضد قرارات لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية لدى السلطة الوطنية للانتخابات وقرارا واحدا  يتعلق بإعلان حالة شغور واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.

وفي ذات السياق صرح عمر بلحاج ان المحكمة الدستورية في إطار علاقاتها الدولية شاركت في جميع التظاهرات المتعلقة بالعدالة الدستورية، و ذكر منها الاحتفال بالذكرى الستين لإنشاء المحكمة الدستورية لجمهورية تركيا، واجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى الرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، والمؤتمر العالمي للعدالة الدستورية المنعقد بمدينة بالي الإندونيسية، حيث حظيت المحكمة الدستورية بتزكية المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية النظيرة لتمثيلها على مستوى المكتب الدائم للمؤتمر العالمي ،و في الختام اضاف عمر بلحاج ان المحكمة الدستورية ستشارك خلال الأيام القليلة القادمة في المؤتمر التأسيسي لمؤتمر الهيئات الدستورية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المزمع عقده بمدينة إسطنبول التركية.