المحكمة العليا ترفض الطعن بالنقض في قضية والي سكيكدة السابق
رفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع والي سكيكدة السابق بن حسين فوزي المتابع هذا الاخير في قضية فساد.
وتتعلق القضية، بإبرام المعني، صفقات مخالفة للقانون على مستوى مصالح بلدية سكيكدة. تتمثل في منحه صفقة اقتناء أعمدة ومختلف مستلزمات الطرق بطريقة غير قانونية لفائدة احد المتعاملين الإقتصاديين.
وتم تأييد الحكم الصادر ضده لدى مجلس قضاء الجزائر الذي قضى بإدنته بعقوبة عامين حبسا نافذا. فيما تم تاييد الاحكام لبقية المتهمين المتابعين معه في قضية الحال. من بينهم رئيس بلدية بولاية سكيكدة (ع.ع) و متعامل إقتصادي (ح.ف). ومتهمين اخرين كل من (ب.م)،(ب.م),(ح.ج)،(ا.ر) ,(د،ع) بأحكام تراوحت بين البراءة الى الحبس غير النافذ. مع إلزام المتهمين المدانين بأن يدفعوا للخزينة العمومية تعويض قدره 100 الف دج عن كافة الأضرار التي لحقت بها.
هذا و قد وجهت لهم تهم تتعلق بإستغلال النفوذ واساءة إستغلال الوظيفة، وتبديد اموال عمومية. والمشاركة في تبديد اموال عمومية، والمشاركة في ابرام صفقة عمومية مخالفة للاحكام التشريعية.
وكذا جنح ابرام صفقة مع الدولة والاستفاذة من سلطة وتأثير اعوان الدولة من اجل تعديل لصالحهم في نوعية الخدمات. والاستفاذة من سلطة و تأثير موظفي الدولة في ابرام صفقة من اجل التعديل لصالحهم في الخدمات. والمشاركة في الاستفاذة من سلطة وتأثير موظفي الدولة في ابرام صفقة من اجل التعديل لصالحهم في الخدمات.
