المدرب المساعد زهير جلول أمام محكمة الحراش في قضية تزوير واحتيال

مثل مساعد المدرب المساعد السابق بالمنتخب الوطني الجزائري، زهير جلول، أمام محكمة الحراش أمس، كشاهد في قضية تزوير واستعمال مزور في محررات إدارية راح ضحيتها صهره المدعو «ر.م» مرقي عقاري ومسير شركة ذات مسؤولية محدودة «الراحة» للمقاولة، تورط فيها نائبه وشريكه في مشروع عقاري أنجره المعني بباب الزوار وجه له أصابع الاتهام بتزوير اتفاقية وعقد هبة والتلاعب بوثائق هامة للاستيلاء على عقار يتمثل في عمارة سكنية والتصرف بالبيع بـ 18 شقة وإصدار أحكام قضائية بالطرد ضد مالكين آخرين. تفاصيل القضية التي عالجتها أمس محكمة الحراش، جاءت عقب شكوى مرفقة بادعاء مدني لدى قاضي التحقيق بمحكمة الحراش قيدها الضحية»ر.م» صهر، زهير جلول، مساعد الناخب الوطني سابقا، جاء فيها أنه سنة مارس 2003 بحث عن شريك من أجل إنجاز مشروع عقاري، فدخل معه المتهم «ع.ع» شريكا تحولت فيه الشركة من شركة ذات شخص واحد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة مختصة في البناء «الراحة»، وتم بنفس السنة إبرام اتفاقية تتحدث عن العقار غرضها قسمة عقار بنسب مئوية متساوية بينهما في إطار شراكة يتحصل فيها الضحية من البناية على الطابق الأرضي، الأول والثاني، فيما يتحصل المتهم على الطابق الرابع والخامس والسادس وتقسيم الطابق السابع مناصفة بينهما، غير أن المتهم قام بتزوير محضر جمعية عامة، وعلى أساسها أصدر عقد هبة جاء فيه أن الضحية قام بتسليم العقار «البناية» للشركة التي يسيرها المتهم، ما يعطيه الصلاحية بالتصرف في البيع لها، حيث استغل عقد الهبة في عدد من المراحل القضائية أين قام ببيع 18 شقة من البناية على تصاميم فك بالجزء الأول منها الرهن المدون باسمه، وقام بعدها بتحرير شهادات بالبيع غير مشهرة، ثم انتقل لبيع جميع الشقق بنفس الطريقة، وحاول بموجب ذلك بيع شقة «زهير جلول» و«ب.م» وإصدار أمر بالطرد ضدهما حاول تنفيذه، قبل أن يكتشف الضحية  -حسب دفاع الطرف المدني في مرافعته- إلا أن التحقيق بيّن وجود وثائق مزورة تحمل إمضاءات غير صحيحة ومحاضر بتواقيع مزورة، وأكد أن المتهم «ع.ع» اعترف أمام قاضي التحقيق ببيعه 18 شقة من البناية، وفي سياق متصل أكد الشاهد «زهير جلول» بعد استدعائه من قبل رئيس الجلسة أن صهره الضحية كان يحوز على قطعة أرضية بادر بالبناء عليها، حيث أنجر الطابق الأول، وعرض عليه حينها حجز شقة بمشروع بناية بصدد إنجازها، أتم إنجازها بعد دخول شريك معه، وأنه سنة 2004 بدأ مواطنون بشغل الأماكن، وأنه بداية 2005 سكن بها، ليتفاجأ بالمتهم رفقة شخص آخر يدعى «م» يواجهانه بقرار طرد من الشقة على أساس أن هذا الأخير حجز شقته قبله، وأنه لدى مواجهته أمام قاضي التحقيق عن الشخص الذي تعاقد معه أكد أنه نسيه، مشيرا إلى أنه يملك وصولات دفع مستحقات الشقة، ليطالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة عام حبسا نافذا.