المدير السابق للأوبيجيي و13 مقاولا تحت الرقابة القضائية ببشار
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة دائرة العبادلة -85 كلم عن مقر الولاية بشار، بوضع 17شخصا تحت الرقابة القضائية، من بينهم 13مقاولا والمدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بشار، ومدير مكتب الدراسات الذي كان مكلفا بالمتابعة التقنية، بالإضافة إلى إطارين آخرين على خلفية اتهامهم بتهم مختلفة، من بينها منح امتيازات غير مبررة والغش في إنجاز 120مسكن تم توزيعها مؤخرا شهر أفريل من سنة 2011بالدائرة المذكورة أعقبتها احتجاجات المستفيدين جراء نقائص بالجملة.مصادر ”النهار” أضافت بأن قرار محكمة العبادلة القاضي بوضع المذكورين تحت الرقابة القضائية، جاء على خلفية التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بدائرة العبادلة بأمر من النيابة العامة التي تلقت بدورها شكوى تقدم بها والي بشار الذي عاين تلك النقائص ووقف عند تجاوزات في الأشغال خلال زيارته لدائرة العبادلة، أين أمر بفتح تحقيق حول العيوب المسجلة بتلك السكنات.
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها ”النهار”، فإن مصالح الشرطة القضائية فتحت تحقيقها حول 120مسكن، من بينها 80مسكنا تم إنجازها في إطار البرنامج الخماسي كلفت بإنجازها 10مقاولات بمبلغ إجمالي قدر بأكثر من ستة ملايير وخمسمائة مليون سنتيم، و40 مسكنا تم إنجازها في إطار برنامج الجنوب الكبير بمبلغ إجمالي قدر بأكثر من أربعة ملايير ومائتي مليون سنتيم، واكتشفت تصدعات في الجدران الخارجية منها ما وُصفت بالخطيرة، وتسرب المياه الصالحة للشرب والمياه القذرة في باطن الأرض أثّر بشكل سلبي على وضعية البلاط، وبعض النقائص في المعدات الخشبية والكهربائية غير المطابقة لمعايير البناء، حيث خلُصت تلك التحقيقات إلى أن المقاولين منحوا مبالغ مالية للمستفيدين قبل بداية التحقيق كتعويضات لترميم مساكنهم مُقابل إمضاء كل مستفيد على ورقة بيضاء لهؤلاء المقاولين الذين أكدوا خلال التحقيقات بأن مكتب الدراسات الذي تابع مسار الإنجاز إلى غاية تسليم المشاريع لم تسجل ضدهم أية تحفظات، وأنهم منحوا المستفيدين تلك المبالغ المالية للترميمات اللازمة بعد احتجاج هؤلاء المستفيدين على تلك العيوب التي سجلوها بمساكنهم.
