المدير العام السابق لصندوق التقاعد مهدد بالسجن 3 سنوات بتهمة تبديد أموال عمومية

 تورط الرئيس المدير العام السابق لصندوق التقاعد، رفقة نائبة وإطارات بالمصلحة، في الحصول على منح إضافية على غرار منح نهاية الخدمة والإحالة على التقاعد التي قدرت بأكثر من ملياري سنتيم، وقد كشف ملفهم القضائي أن العملية تمت بطريقة غير قانونية من خلال تضخيم كشوفات رواتبهم بصفتهم إطارات مسيرة . مثل، أمس، أمام محكمة الجنح بحسين داي، 4 إطارات بالصندوق الوطني للتقاعد لمواجهة جرم تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة بغرض الحصول على امتيازات غير مستحقة للغير، وقد التمست لهم النيابة العامة 3 سنوات حبسا مع إلزامهم بدفع غرامات مالية قدرها 500 ألف دج. الوقائع وما فيها بدأت بوصول رسالة مجهولة حول استغلال المتهمين لوظيفتهم وتزوير قسيمات أجورهم التي كانت تقدر بـ65 لف دج وتحويلها إلى 120 ألف دج، ولم يتوقف هؤلاء عند هذا الحد، بل قدموا ملفا للحصول على منح التقاعد بأثر رجعي، وكذا منحهم علاوات إضافية من دون حق. المتهم «ب.محمد» الرئيس المدير العام السابق لصندوق التقاعد، أنكر جملة وتفصيلا الوقائع المتابع بها، وأكد أن القضية تصفية حسابات وأنه تقدم بملف إداري كامل للحصول على منح التقاعد بطريقة قانونية بعد 33 خدمة. ويضم الملف القضائي قرابة 15 شاهدا حضر منهم سبعة شهود من بينهم مدير وكالة الجزائر الوسطى، الذي عين على رأسها سنة 2012، ونائب مدير بقسم المعاشات، وكذا مفتشين ورؤساء مصلحة المستخدمين، الذين أجمعوا أن المتهمين تقدموا بملف قانوني وبصفتهم إطارات مسيرة فإن القانون يخول لهم الحصول على امتيازات ومنح، خاصة في ظل موافقة رؤساء مجلس الإدارة، كما أكدت دفاع المتهم «ب.م» مدير الصندوق السابق، أن المبالغ والمنح التي كان من المفترض أن تصب في رصيد موكلها تم استرجاعها، ومن ثمة فلا أساس للمتابعة الجزائية.