المدير العام السابق لمجمع “كنان” يغادر سجن الحراش وهذا هو السبب

أفرجت السلطات القضائية عن الرئيس المدير العام السابق لمجمع ” كنان” ، علي بومبار، بعد انقضاء العقوبة المدان بها ،والمقدرة ب5 سنوات حبسا نافذا، في قضية الفساد التي جرّت 21 إطار من الأسطول البحري إلى أروقة العدالة، والمتعلقة بإبرام صفقات غير مشروعة لبيع بواخر الشركة .

 أثارت قضية بقاء المتهم علي بن بومبار بحبس الحراش ، بعد استنفاذ العقوبة المسلطة في حقه ،لغطا إعلاميا كبيرا ،خاصة بعد تقدم هيئة الدفاع بطعون ودفعات شكلية أمام مجلس قضاء العاصمة، وأمام كل الهيئات القضائية، لأجل الإفراج عنه ،معتبرين أن تواجد موكلهم وراء القضبان منذ أكثر من 5 سنوات ،خرقا للقانون واجراء تعسفي ،ولابد على السلطات القضائية اطلاق سراحه ،وهو ما حدث فعلا حيث افرج عن المتهم  علي بومبار الرئيس المدير العام السابق  للشركة الوطنية للنقل البحري صبيحة اليوم الأحد، حيث غادر المؤسسة العقابية الحراش أين كان يقبع فيها لاستكمال عقوبة الحبس التي صدرت عن هيئة محكمة سيدي امحمد بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بتاريخ 29 سبتمبر من العام المنصرم،كما أدين إلى جانبه 21 اطارا، بعقوبات متفاوتة ،كما صدرت احكاما غيابية في القضية في حق متهمين اثنين بينهم المتهم الفار من العدالة المستثمر السعودي، غيث فرعون بـ6 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة، مع إصدار أوامر بالقبض عليهما، في حين استفاد أربعة إطارات من البراءة من التهم المنسوبة إليهم. والجدير بالذكر أن علي بومبار توبع قضائيا على خلفية اكتشاف ممارسات تتعلق بالفساد داخل الشركة الوطنية للملاحة والنقل البحري “كنان”، وفروعها منذ سنة 2002، وبعد مباشرة التحقيقات القضائية وجهت أصابع الاتهام لـ21 إطارا بالمجمع، حيث واجهوا تهم الإهمال الواضح، المتسبب في ضياع المال العام واختلاس وتبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال بالتصريح الكاذب التي تم تحريكها بناء على تعليمات رئيس الجمهورية سنة 2009، الذي أمر بفتح تحقيق لمعرفة ما يحدث في مجمع “كنان“.