المدينة الجديدة بوغزول ..ستستقبل 400 ألف ساكن وتوفر أزيد من 122 ألف منصب عمل
قدم وزير السكن طارق بلعريبي اليوم خلال إجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان عرضا حول المدينة الجديدة بوغزول بالجلفة.
وخلال الإجتماع درست الحكومة عرضا حول مدى تقدم إنجاز الـمدينة الجديدة لبوغزول التي من الـمتوقع أن تستقبل في آفاق 2030.
ومن المنتظر ان نحو 400 ألف عددا من السكان يقدر بنحو 400.000 ساكنا وضمان سوق لتشغيل أزيد من 122.000 شخصا.
كما ابرز الوزير خلال العرض ما تزخر به هذه الـمدينة من قدرات هائلة تجعلها تتبوأ مكانة مركز امتياز. وبما يمكنها من التوفر في آن واحد على فضاء للتنافسية موجّه للاستثمار وقطب جاذبية لسكان الهضاب العليا مثل أولئك الـمتواجدين في الشمال.
طالع أيضا: الحكومة تدرس مشروعين تنفيذيين يتعلقان بالمدينة الجديدة بوغزول في الجلفة
درست الحكومة في إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالـمدينة الجديدة لبوغزول.
وخلال الإجتماع قدم وزير السكن والعمران والـمدينة عرضا حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالـمدينة الجديدة لبوغزول في الجلفة.
ويتعلق الامر بمشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 04 ــ97 الـمؤرخ في 01/04/2004، والـمتضمن إنشاء الـمدينة الجديدة لبوغزول. وكذا مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 06 ــ 232 الـمؤرخ في 04/07/2006، والـمتضمن التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل الـمدينة الجديدة لبوغزول في الجلفة.
كما يتعلق الامر بالمشروع التنفيذي الأول يتضمن تعديل مرسوم سابق رقم 04 ــ97 المؤرخ في 2004 حول إنشاء الـمدينة الجديدة ببوغزول. بينما المشروع التنفيذي الثاني رقم 06 ــ 232 الـمؤرخ 2006 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية. لإنجاز منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة ببوغزول.
وتضمن مشروع المرسومين إدماج بلدية بنهار بالجلفة في محيط الـمدينة الجديدة ببوغزول. كذا توسعة محيط المدينة الجديدة لتغطي مساحة 19.500 هكتار منها 6 آلاف هكتار مدرجة في محيط التعمير والتهيئة. تخصيص مساحة 12 ألف هكتار كمساحات مهيئة لتشكل محيط الحماية للمدينة الجديدة.بما سيسمح بتحسين نوعية البيئة والإطار الـمعيشي للسكان وجاذبية الـمدينة.
إنشاء 10 مجالس قضائية جديدة محاكم إدارية للاستئناف بالولايات الجديدة
درست الحكومة في إجتماعها اليوم مشروع تمهيدي لقانون يتضمن التقسيم القضائي. وقدم المشروع وزير العدل حافظ الاختام. والهدف منه تكريس تعميم التقاضي على درجتين.
وينص مشروع القانون المقترح على إنشاء عشرة مجالس قضائية جديدة على مستوى الـ 10 ولايات الـمستحدثة في جنوب البلاد. بالإضافة إلى إنشاء محاكم إدارية للاستئناف.
كما تضمن مشروع القانون اعتماد تدابير جديدة ترمي إلى تقريب الـمواطنين بشكل أكبر من الخدمة العمومية للعدالة وتحسين جودة الخدمات القضائية بفضل النشر الأفضل للهياكل.
ويدخل من هذا المشروع في إطار تنفيذ دستور أول نوفمبر 2020، ويقترح إصلاحا شاملا للإطار القانوني الـمتعلق بالتقسيم القضائي
