المرسوم الخاص بالمساعدين لدى النيابة العامة على طاولة الحكومة في سبتمبر

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس الثلاثاء، من قسنطينة، بأنه سيتم عرض المرسوم التنفيذي المتعلق بالمساعدين لدى النيابة العامة على مجلس الحكومة، في 23 سبتمبر القادم، ليتماشى مع التخصص في الأقطاب الجزائية المتخصصة المستحدثة في مارس 2008، في مجال القضايا الخطيرة كالفساد والجرائم الإلكترونية الحديثة، وكذا القضايا ذات العلاقة بالاقتصاد الوطني.

وخلال إشرافه على تنصيب النائب العام الجديد للمجلس القضائي، بن عبد الله محمد بن لخضر، خلفا للنائب العام السابق، عبدلي محمد، الذي عين رئيسا لمجلس قضاء بومرداس، خلال الحركة الجزئية الأخيرة التي أجراها رئيس مجلس الأعلى للقضاء رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، شدد الوزير لوح على ضرورة التكوين المتواصل للعنصر البشري الذي يتمثل في القضاة، بداية من السنة المقبلة، بالمدرسة العليا للقضاء وأمناء الضبط، وفق برنامج بيداغوجي جديد بهدف تحقيق الإصلاحات في قطاع العدالة، التي تعد مسألة متواصلة ولا مناص عنها.

وذكر وزير العدل حافظ الأختام في كلمته التي وجهها للقضاة عبر تقنيات البث المباشر لمتابعتها على مستوى المجالس القضائية المتواجدة عبر التراب الوطني، بأن القضاء سيتصدى لكل أنماط الفساد المستهجنة بطرق قانونية، وذلك وفق مبدأ تعزيز السلطة القضائية التي أقرها التعديل الدستوري الأخير، لذا فإن القضاء وبحكم الصلاحيات الدستورية سيكون الحارس الأمين لتحقيق الأهداف السامية بهدف ضمان حقوق الإنسان.

وواصل الوزير لوح تدخله بالتأكيد بأن الإصلاحات في القضاء كانت عميقة، خلال السنوات الأخيرة، بداية بتعديل قانون الإجراءات الجزائية الذي أقر بضرورة استحداث محكمة جنايات درجة ثانية للاستئناف، مع إضافة محلفين لهيئة المحكمة لضمان حقوق المتقاضين، كما تم رفع كل الحواجز التي تشكل ضغوطا على القضاء.

وذكر الرجل الأول في قطاع العدالة أن الهدف الموسوم للإصلاحات المتتالية التي شهدها القضاء هو تمكين المواطنين من الاستقرار والأمان، حيث لا يمكن المس بحقوقهم وحرياتهم إلا بأمر قضائي، لذا يضيف ذات المتحدث أن الإصلاح الذي تم هو لفائدة المتقاضين، داعيا القضاء إلى ضرورة الولوج إلى مجالات الحداثة والعصرنة، بما يتوافق والمستجدات التي يشهدها الظرف، وهو المغزى من الحركة الجزئية الأخيرة في القضاء للاستفادة من الطاقة المتجددة. وفي الأخير، دعا وزير العدل حافظ الأختام إلى ضرورة فتح الأبواب أمام إطارات يمكنها مواكبة التطور للدفع بالقضاء لإنجاز مهامه.