المركبات الجديدة.. منع الموثقين من إبرام عقود الوكالات

دعت وزارة العدل الموثقين إلى وقف إبرام عقود الوكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة كإجراء ظرفي وتحفظي.

كما تأتي المراسلة التي نشرتها منظمة حماية المستهلك، على صفحتها الرسمية “فايسبوك”، في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة بسوق المركبات.

ويهدف الإجراء  إلى تفادي المساس بحق المواطن في الحصول على مركبة لاستعمالها في تلبية أغراضه الشخصية والمهنية.

وجاء في مراسلة رئيس الغرفة الوطنية للموثقين بوقفة رمضان “يشرفني أن أوافيكم بمراسلة الأمين العام لوزارة العدل المتضمنة الامتناع عن إبرام عقود الوكالات“. “المتعلقة بالمركبات الجديدة كإجراء ظرفي وتحفظي ومؤقت”. وذلك “في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة في سوق بيع المركبات لتفادي المساس بحق المواطن في الحصول على مركبة”. “لاستعمالها في تلبية أغراضه الشخصية والمهنية”. و”عليه، فإن الغرفة الوطنية للموثقين تدعوكم لتبليغ مضمون هذه التعليمة إلى كافة الموثقين”.

وكانت وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني، قد أصدرت  تعليمة هامة  للمتعاملين الاقتصاديين متعلقة بنشاطات إستيراد وإنتاج المركبات.

كما أوضحت الوزارة في التعليمة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي في الفيسبوك، أنه لن تخضع عمليات استيراد المركبات الجديدة، والمجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق والقطع المستعملة في صناعتها، للشهادات الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ALGEX). وذلك في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بنشاطات استيرادها وإنتاجها.

وأضاف البيان أن عمليات التوطين البنكي، لا تستلزم سوى شهادة ضبط صادرة عن المصالح المختصة للمديرية العامة للتنمية الصناعية.

وأكد التعليمة أنه يجب إيداع طلبات شهادات الضبط، ابتداءً من يوم الأحد 21/05/2023، على مستوى المديرية العامة للتنمية الصناعية لدى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني. كما يجب تكون أن ملفات طلبات شهادات الضبط مرفقة بالوثائق المذكورة في الملحق.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور