المركز الوطني للسجل التجاري يحصي 1,5 مليون تاجر لسنة 2010

المركز الوطني للسجل التجاري يحصي 1,5 مليون تاجر لسنة 2010

كشف المركز الوطني للسجل التجاري، عن أن حوالي 1,5 مليون متعامل اقتصادي مسجل في سجل التجارة، وبلغ العدد الإجمالي للمتعاملين الاقصاديين المسجلين في السجل التجاري مليون و400 ألف متعامل، إلى غاية نهاية 2010، مسجلا ارتفاعا بأكثر من 4 بالمائة مقارنة بسنة 2009، حيث سجل 13511 متعامل. 

 وجاء في الحصيلة الخاصة بالمركز الوطني للسجل التجاري التي نشرت في الموقع الرسمي لوزارة التجارة، أنه فيما يخص قطاعات النشاط لهؤلاء التجار كأشخاص ماديين تشكل تجارة التجزئة 47 بالمائة، في حين يمثل قطاع الخدمات 34,2 بالمائة والإنتاج الصناعي وقطاع البناء والأشغال العمومية والري 14,4بالمئة، وبالنسبة للشركات يشكل قطاع الخدمات 31 بالمئة و قطاع الإنتاج الصناعي و البناء والأشغال العمومية والري 30,2 بالمئة وقطاع التصدير والاستيراد 21,5 بالمئة. وحسب الإحصائيات المنشورة في المركز الوطني للسجل التجاري تحتل ولاية الجزائر الصدارة، فيما يخص تمركز المتعاملين الاقتصاديين بـ141865 شخص مادي 11 من المائة من المجموع و39674 شركة 32 بالمئة متبوعة بولاية سطيف بـ58,69 متعامل و5986 شركة وولاية وهران بـ 52286 شخص مادي و9245 شركة وولاية تيزي وزو بـ56854 شخص مادي و4567 شركة، ويشير التقرير الإحصائي للأشهر التسعة الأولى لهذه السنة إلى وجود 244118 تسجيل جديد في السجل التجاري، حيث تحصلت ولاية الجزائر لوحدها 16,06 بالمئة من التسجيلات الجديدة تليها تيزي وزو بـ3,76 بالمئة وسطيف 3,63 من المئة ووهران بـ3,42 من المئة، ومقارنة بالأشهر التسعة الأولى لسنة 2009، أما الإحصائيات الخاصة بالأجانب المسجلين في السجل التجاري خلال نفس الفترة فإنها تبين ارتفاع عددهم بنسبة تفوق 8 من المئة مقارنة مع نهاية 2009، حيث يبلغ عددهم 8,165 من بينهم 6,339 شركة، ويحتل المتعاملون الفرنسيون المرتبة الأولى بـ1,318 تاجر من بينهم 1,284 شركة يتبعهم السوريون بـ1,072 تاجر، من بينهم 775 شخص معنوي ثم التونسيون بـ993 تاجر من بينهم 416شركة والصينيون بـ746 متعامل منهم 634 شركة، ويبين توزيع التجار الأجانب.


التعليقات (1)

  • naim

    بسم الله الرحمن الرحيم
    أنا مسير شركة بناء لم أودع حساباتها الاجتماعية لظروف خاصة, ناجمة عن البيروقراطية في بلادنا و كثرة العراقيل لاسيما في اقتناء مشروع,ناهيك عن كثرة المصاريف, زد على ذلك ايداع الحسابات الاجتماعية و دفع معها مبلغ معتبر لا يخضع لأي سلم منطقي في تحديده,بل بمسطرة تقيس طول الكتابة, فاذا كانت الكتابة على سلم 14 يكون المبلغ 36000 , و اذا كانت الكتابة بسلم 10 يكون المبلغ 15000, فبربكم أي معيار هذا؟؟؟؟ بالنسبة الي هي سرقة و أنا غير مقتنع مثلي مثل باقي مسيري الشركات في الرضى عن هذا القانون الذي أعتبره قانون غابة’’’’ وزيادة على هذا سمعت بتسجيلنا في سجل الغشاشين؟؟؟؟؟؟ فبرأيكم من الغشاش؟؟؟؟؟ وزيادة على هذا حتى و ان لم ندفع هذه الحقوققققق بسبب عدم توفر المال فلما لا نخضع لضريبة اضا****ة ونودع حساباتنا التي تساوي 0000 دج كل عام نتيجة لذهاب الصفقات يمينا و يسارا, و نحصل على تلك الوثيقة؟؟؟؟ هل يجب أن ننتظر عام كامل للحصول عليها؟؟؟؟؟حتى جوان 2011؟؟؟؟ هذه هي البيروقراطية بأم عينها والسرقة الموصوفة مع سبق الأصرار و الترصد للتأخير و التفشيل

أخبار الجزائر

حديث الشبكة