المساحات الكبرى تسلب أموال المواطنين بإشعارها لأسعار مغلوطة
أكد رئيس جمعية حماية وتوجيه المستهلك وبيئته، مصطفى زبدي، أن الجمعية تلقت شكاوى عديدة من المواطنين بخصوص التباين الكبير بين الأسعار المثبتة بالسلع والبضائع المصفوفة عبر الرفوف أو المعلقة بالرف نفسه دلالة على قيمة السلعة المالية والسعر المطالب به في الصندوق بالمحلات التجارية المعروضة للبيع داخل المساحات الكبرى التجارية.وحسب ذات المتحدث فقد استغرب المواطنون للفارق الكبير بين السعرين، والذي يصل إلى ضعف الرقم وحتى ثلاثة أضعاف السعر، حيث وقفنا على الظاهرة بمعاينة ميدانية للجمعية والتي تأكدنا من صحتها بالصور والفواتير، ما دفعنا إلى تنبيه الجهات المختصة بالظاهرة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، برفعنا شكوى رسمية بمديرية التجارة للعاصمة تشمل جميع الدلائل والبراهين المصورة غير أنها لم تحرك ساكنا. حسب ذات المتحدث، برر أصحاب المحلات الظاهرة التي طغت بخطأ العامل في وضع السعر الحقيقي أو حتى الثمن الموجود في الرفوف لسلعة أخرى سابقة للحالية، معتمدين على السعر الحقيقي الذي يكشفه الجهاز بالصندوق بواسطة ”الكودبار” الذي يعد رمز السلعة في المحاسبة، حيث أرجع مصطفى زبدي، سبب تفاقم الظاهرة لتهاون الزبون في عدم المطالبة بحقه بعد اكتشافه لسلب أصحاب المحلات لمبلغ 5 دج أو 10 دج في كل عملية، ليصدم آخر المطاف بفقدانه لمبلغ كبير بعد حسابه للدنانير المسلوبة، في حين قمنا بتنبيه المستهلك بضرورة محاربة الظاهرة في عين المكان مع عدم السماح بسلب ماله مهما صغرت قيمته، والتأكد من سعر السلعة أول الأمر وفي الصندوق قبل تسديد المال. في نفس الموضوع، أجبرت وزارة التجارة المحلات بكل أصنافها بوضع أسعار السلع والبضائع على السلعة بذاتها أو الرف المصفوفة فوقه للدلالة على قيمتها المالية، في حين ترفع مخالفة لكل من يخالف قرار الوزارة، لمساعدة الزبون وإراحته من السؤال المتكرر عن ثمن السلعة، وهو القرار غير المحترم من قبل الكثير من التجار في محلات المساحات الكبرى والمراكز التجارية، بوضعهم السعر على السلعة المعروضة ثم المطالبة بسعر آخر أعلى منه وحتى ضعفه، ليصل إلى حد المطالبة بثلاثة أضعافه أحيانا.
