إعــــلانات

المشروع التمهيدي لقانون الاستثمار على طاولة الحكومة

بقلم م .فيصل
المشروع التمهيدي لقانون الاستثمار على طاولة الحكومة

ترأس اليوم الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمان إجتماع دوري للحكومة خصص لدراسة عدد من الملفات منها قطاع الصناعة. 

وخلال الإجتماع الذي جرى بمقصر الحكومة قدم وزارة الصناعة عرضا حول مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالاستثمار

وحسب بيان مصالح الوزير الأول المشروع يهدف إلى تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة من خلال إدراج تدابير مبسطة للإجراءات لفائدة المستثمرين.

كما ينص ذات المشروع على تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد في مجال مرافقة وتسهيل فعل الاستثمار. بالإضافة إلى تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار الواردة من حاملي الـمشاريع، بشكل ملحوظ، لاسيما من خلال إضفاء الطابع غير الـمادي للإجراءات

وتضمن المشروع ترتيبات محفزة للاستثمارات الأجنبية الـمباشرة التي من شأنها استحداث مناصب الشغل وضمان التحويل التكنولوجي، بما يسمح للجزائر بإدماج سلاسل القيم الدولية

و ستتم دراسة مشروع قانون الاستثمار خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.

طالع أيضا:

درست الحكومة في إجتماعها الدوري برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير الصحة.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول درست الحكومة في إجتماعها اليوم بقصر الحكومة وضع قائمة الأمراض المتنقلة التي يكون الكشف عنها بصفة سرية ويتم التكفل بها من قبل الدولة.

ويأتي مشروع مرسوم تنفيذي هذا لتطبيق أحكام المادة 37 من القانون رقم 18 ــ 11 المؤرخ في 02/07/2018. والمتعلق بالصحة والذي يهدف إلى وضع قائمة الأمراض المتنقلة التي يكون الكشف عنها بصفة سرية. ويتم التكفل بها من قبل الدولة.

كما يمكن لمشروع هذا المرسوم إلى أن الكشف عن بعض الأمراض المتنقلة يتم تحت مسؤولية الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة. بينما يتم تسليم نتائج عينات الكشف إلى الشخص المعني من قبل الطبيب خلال مقابلة فردية.

ويندرج هذا المشروع في هذا الإطار إلى أن قطاع الصحة يتوفر على اختبارات خاصة للقيام بالتشخيص السريع وأدوية فعالة للعديد من الأمراض المتنقلة.

طالع ايضا: وزير الداخلية يقدّم للحكومة عرضا حول وضع ولايات الجنوب الـ10 الجديدة

قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية اليوم خلال إجتماع الحكومة. عرضا حول وضع ولايات الجنوب الـ10 الجديدة. حيث سجل أن هذه العملية تمت في ظروف جيدة.

وخلال الإجتماع الذي جرى برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أوضح الوزير الداخلية ان العرض المقدم سمح بتسليط الضوء على أهم الجوانب المرتبطة باستكمال النظام القانوني والتنظيمي. وإتمام عملية تقسيم الأصول والخصوم وتنصيب مختلف المجالس (المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي) وكذا الإعانات المالية المخصصة.

وسمح العرض بشرح الوضعية الراهنة المتعلقة بإعادة تأهيل المنشآت الـمخصصة لإيواء المصالح اللامركزية. وتنصيب المسؤولين المحليين وافتتاح فروع لبعض الهيئات والأجهزة العمومية.

وفي ذات السياق ذكر الوزير الأول بالحرص على تطبيق التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية وضع كافة الإدارات والمصالح العمومية على مستوى الولايات الجديدة.

وللإشارة فإنه من الضروري استكمال هذه العملية عند نهاية السداسي الأول من السنة الجارية. ملحا على ضرورة الاستعمال المشترك للمنشآت من أجل تسريع جاهزية المصالح العمومية.

رابط دائم : https://nhar.tv/y4SQJ
إعــــلانات
إعــــلانات