المـــاء ممنـوع علــى سكـان “الــبرارك”
شرعت شركة الجزائرية للمياه في تشديد الخناق على سكان الأحياء القصديرية والفوضوية، بمنع ربطها بشبكة المياه الصالحة للشرب، حيث سيتم مراقبة إمداد السكان بالمياه الشروب مباشرة بعد عملية الترحيل المقبلة، وذلك بالتوازي مع حملة السلطات العمومية القاضية بمحاربة هذه الظاهرة التي شوّهت الجانب الجمالي للعاصمة والمدن الكبرى. كشف المدير العام لشركة الجزائرية للمياه عبد النور آيت منصور، في اتصال بـ«النهار» أمس، عن توجيه تعليمات صارمة، وأشار المتحدث إلى أن الإجراءات الجديدة لمنع تزويد المساكن الفوضوية بالمياه الصالحة للشرب تتضمن إلزام طالبي الحصول على المياه بوثيقة رسمية تثبت إقامته، على غرار عقد إيجار أو عقد امتلاك مسكن مصرح به من قبل السلطات المحلية. وأضاف المتحدث أن مصالحه لن تتساهل وستتعامل بصرامة مع المخالفين للقرار، ولن يتم تزويد أي «برّاكة» جديدة بالماء الشروب، على ضوء الخروقات وعمليات الإحتيال المسجلة خلال إيداع طلبات الحصول على السكن والتي يشترط فيها بطاقة الإقامة، هذه الأخيرة التي يتم استخراجها بعد تقديم فاتورة المياه أو الكهرباء .وفي السياق ذاته، كشف المدير العام لشركة الجزائرية للمياه، أن مصالحه ستشرع في إيفاد لجانِ تحقيق على مستوى هذه الأحياء للتحقيق في عمليات السرقة التي تمس شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب، مشيرا إلى أن القرار سيتم الشروع فيه بعد عملية الترحيل المقبلة لتفادي ظهور أحياء فوضوية جديدة.
