«المواطنون الذين رفضوا زيارات الوزراء ضحيــــة تلاعــــب بالعقــــول!»
وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة حسن رابحي في تصريحات غريبة:
«الحكومة ستواصل مهمتها إذا ربي طوّل في عمرها»
«سنعيد جدولة ديون المؤسسات الإعلامية.. وهناك من لم يعجبه قرار التوزيع العادل للإشهار»
حمّل وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم حكومة بدوي، حسن رابحي، المسؤولية الكاملة في تردي الوضع المالي الذي آلت إليه الجزائر.
إلى دولتي الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بسبب الصراع الحاصل بينها، تضاف إليه قضية «البريكسيت» بعد محاولة السلطات البريطانية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
في خرجة غير متوقعة في الظرف الحالي الذي تمر به البلاد، وخاصة بعد تأكيد بنك الجزائر أن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى
يتحمل مسؤولية طبع الأموال في الفترة التي كان فيها محمد لوكال محافظا لهذه المؤسسة المالية.
يخرج هذا الأخير بتقرير يعرضه أمام الطاقم الحكومي يؤكد بموجبه أن الأسباب الكامنة في تردي الوضع المالي ترجع إلى الصراع القائم بين دولتي الصين وأمريكا.
وكذا قضية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما يعرف بقضية «البريكسيت»، رافعا بذلك المسؤولية عن السلطات الجزائرية.
حسبما أعلن عنه حسن رابحي الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ثاني ندوة صحافية نشطها، أمس، حيث قال منشط الندوة الذي كان في هيئة الدفاع.
إن أوضاع الجزائر سببها «أيادي خارجية»، مشيرا إلى أن تغذية مدخرات الجزائر التي تهاوت من جراء أزمة النفط منذ السداسي الثاني من عام 2014.
سيتم تغذيتها برفع صادرات الجزائر من المحروقات التي توقع بشأنها أن تسجل ارتفاعا في الأسعار قد يصل إلى 71 دولارا للبرميل العام الجاري.
هناك مؤسسات إعلامية خاصة لم ترحب بفكرة التوزيع العادل للإشهار
الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الاتصال، وفي رده على سؤال «النهار» الذي تمحور حول مدى استعداد دائرته الوزارية لمسح ديون جريدة «الشروق» لدى المطابع.
فند كلية صحة هذه الادعاءات، وأكد في المقابل وجود نية لمساعدة هذه المؤسسة على تسديد ديونها من خلال جدولتها.
مشيرا إلى أن اللجنة التي نصبتها وزارته ستتكفل مستقبلا بمهمة التوزيع العادل للإشهار عبر كافة المؤسسات الإعلامية من دون أي إقصاء عكس ما كان عليه الوضع سابقا.
وقال «هناك بعض المؤسسات الإعلامية الحرة أي خاصة غير مرتاحة من التغيير الذي سيحصل في مجال توزيع الإشهار، لأنها ترغب في المحافظة على المونوبول».
«حكومة بدوي ستواصل مهمتها إذا ربي طول في عمرها»
وفي رده على سؤال «النهار»، تمحور حول إمكانية تحديد تاريخ سقوط حكومة «باء بدوي بعد سقوط باء بوتفليقة وباء بلعيز استجابة لمطالب الحراك الشعبي.
رد حسان رابحي قائلا «إذا ربي طول في عمرنا رانا قاعدين وإيلا قصر رانا رايحين».
وأضاف «نحن مسؤولون سامون وأصحاب كفاءات مهمتنا الحالية تكمن في تصريف الأعمال والمسؤولية نعتبرها اليوم تكليفا وليست تشريفا بالنظر للوضع الذي تمر به البلاد».
أعداد قليلة حاولت قطع الطريق أمام خرجات الوزراء وزياراتنا ستتواصل
وعن مقاطعة الوفود الوزارية من طرف المواطنين عبر مختلف الولايات، وكيفية تعامل الحكومة مع الوضع.
أوضح حسن رابحي بأن عدد الأشخاص الذي تصدوا لزيارات الوزراء ليس هو نفس عدد مواطني تلك الولايات
«موطنو تلك الولايات يتسمون بأخلاق عالية وهناك محاولات للتلاعب بعقول بعض الفئات»، داعيا «الأميار» الذي يحاولون مقاطعة تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى التعقل والتحلي بالنزاهة.
تحديد كميات المياه التي ستوجه لسقي الأراضي الفلاحية مستقبلا
وفي عرضه لحصيلة اجتماع مجلس الحكومة المنعقد، أمس، أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الاتصال بأنه من أبرز المراسيم التنفيذية التي تمت الموافق عليها تلك المتعلقة بحماية الأراضي الفلاحية وسقيها بالتركيز على كميات المياه التي ستخصص لكل أرض حسب مساحتها، مشيرا إلى أنه سيتم حماية الأرض وتحديد تعامل خاص مع تلك المهملة.
إلى ذلك، فقد تم رفض مرسوم تنفيذي يتعلق بتخفيض نسب الفوائد في بعض المشاريع الاستثمارية، كونه في حاجة إلى إثراء، وأن الاستثمار مستقبلا سيكون حسب احتياجات كل منطقة.
