النائب الأول يؤكّد تعرّضه لتهديدات وضغوط لرفضه تجاوزات قانونية والوكيل القضائي للخزينة طرف مدني في صف المتهمين

  • أسفرت محاكمة كل من مفتش ومحافظ شرطة بني مسوس بمحكمة الحراش، في ساعة جد متأخرة من نهار أول أمس، عن وقائع تجاوزات خطيرة مست تهما كثيرة، منها سوء استعمال السلطة، الرشوة واستغلال النفوذ التي طالت النائب الأول لبلدية بني مسوس (ب.نبيل) المكلف بالتهيئة العمرانية والتعمير، لاستغلالهم النفوذ والسلطة في الضغط عليه لتسوية عقود استفادة مزوّرة لقطع أرضية استفادت منها جهات ذات نفوذ بطرق غير قانونية، وذلك باستغلال فرصة غياب سجل الأرشيف بالبلدية وتواطؤ مع عضو مندوبية سابق، إذ تعرض الضحية إلى مضايقات شديدة والتهديد من طرف مفتش شرطة بني مسوس (ب.بوزيد)، الذي تبين فيما بعد، أن محرض المفتش هو المحافظ (م.مرزاق)، الذي أصبح يسعى إلى إدخاله السجن بالتواطؤ مع المعارضة السياسية داخل البلدية. حيث افتعلوا له عدة قضايا لدفعه إلى الاستقالة باعتباره عائقا أمامهم، والتمس على أساسها وكيل الجمهورية عقوبة ٥ سنوات سجنا نافذا و٥٠٠ ألف دينار غرامة مالية. دفاع الطرف المدني المتكون من ثلاثة محامين، ارتكز على التعليمة رقم ٤٣٢ الصادرة بتاريخ: ٢٤ أوت ٢٠٠٥، التي استدعي بموجبها الضحية إلى مركز الشرطة سيدي يوسف الذي يعمل به المتهمين على اعتبار علاقته بقضية تبديد أموال عمومية، التي تورط وأدين فيها رئيس البلدية السابق وبعض نوابه للتحقيق معه، حيث تم سماعه من طرف مفتش الشرطة (د.يزيد) الذي كان في عطلة مرضية ابتداء من ٢٤ أوت ٢٠٠٥ إلى غاية ٢٠٠٥٠٩١٤. والأخطر من ذلك أن هذه التعليمة تضمنت وقائع لا تخص الضحية بتاتا، ليبرر هذا الخرق بخطأ في التعليمة، وأن التي كانت تخص الضحية هي رقم ٤٦٧ المؤرخة في ٠٧ سبتمبر٢٠٠٥. وهذا ما جعل الدفاع يشير إلى أنه يوم وجهت التعليمة الأولى للنائب الضحية وتم استدعاؤه على أساسها، فإن التعليمة الثانية لم تكن قد وصلت إلى مركز الشرطة لأنها مؤرخة بعد الأولى، إذ شكلت هذه التعليمة نقاط استفهام عدة وقف عليها الدفاع، دون الحصول على إنابة قضائية من قاضي التحقيق. وارتكزت مرافعتهم على إجبار موكله على تسوية العقود الإدارية الخاصة بوضعية ثلاثة عقود مزوّرة لأشخاص ذوي نفوذ منهم موظف سابق بالجيش وهو (ك.س) والشاهد (ع.علي)، وقريب رئيس أمن دائرة بوزريعة وكذا عقود والد محافظ الشرطة. هذا الأخير الذي استفاد من قطعة أرضية بمساحة أزيد من ٢٠٠ متر مربع، بالرغم من أنه يقطن خارج البلدية، إضافة إلى تسوية وضعية القطع الأرضية ٦١٣ بحي الليمون ببني مسوس. في المقابل، يؤكد المتهمون براءتهم من القضية ومهامهم كانت تحت رقابة جهات عليا على غرار وكيل الجمهورية والمديرية العامة للأمن الولائي، كما أشارت هيئة دفاعهم إلى غياب أركان الجرائم المتابع بها موكليهما استنادا إلى تناقضات في الوقائع وتصريحات الشاهد. للإشارة، فإن الوكيل القضائي للخزينة لم يطالب بأي تعويض بصفته طرفا مدنيا من الضحايا وطالب ببراءتهم. وهي النقطة التي أثارت جدلا لأن هذا الإجراء غير قانوني، ليطلب الطرف المدني مليون دينار بالتضامن كتعويض، ليتم إرجاء الفصل في الملف إلى جلسة لاحقة.

التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة