النائب السابق لمدير عام مجمع «توراس» متهم باختلاس 700 مليار سنتيم

 تأسّست، نهاية الأسبوع الماضي، شركتي «بيتروماك» و«أمبيي»، التابعتين لمجمع «توراس»، المتخصّص في نقل المحروقات، أمام محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، طرفا مدنيا في قضيتي النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، بعدما التمستا تعويضا ماليا قدره 20 مليون دينار، ضدّ النائب السابق للمدير العام  بمجمع «توراس»، المدعو «ب.م.أ»، بسبب احتفاظه بأختام الشركتين بعد تنحيته من منصبه، والتي سهلت عليه فيما بعد -حسب الضحية– اختلاس أموال المشاريع .القضية وحسبما دار في جلسة المحاكمة، انطلقت بناءً على شكوى مصحوبة بادّعاء مدني، رفعها رئيس مجلس إدارة شركة المساهمة لنقل المحروقات «بيتروماك»، وعضو بمجلس إدارة شركة «أداكس»، لدى قاضي التحقيق بمحكمة الحال، ضد النائب السابق للمدير العام لمجمع «توراس»، يتّهمه فيها باختلاس 700 مليار سنتيم من أموال مشاريع كل من شركة المساهمة في نقل المحروقات «بيتروماك» وشركة «أمبيي»، باستعمال طرق احتيالية ووصفات كاذبة، خلال تقدّمه أمام البنك، من أجل الحصول على قروض باسم الشركتين، مستغلّا في ذلك الأختام التي احتفظ بها بعد عزله من منصبه، ومن ثمّ حاول إلصاق التهمة بالمدير العام الذي تعرّض للقتل، بعدما أوقد نار الفتنة بين الشركاء، وبسببه ظلت المشاريع عالقة وتراكمت عليهم الديون التي كانت سببا في إفلاس المجمع، ولم يتوقف به الأمر عند ذاك الحدّ –حسب تصريحات الضحية– حيث راح يبتز أحد الشركاء الأجانب عبر إرساله رسائل عبر البريد الإلكتروني، يطلب فيها منحه مبلغ 225 مليون سنتيم، مقابل إرجاعه للأختام، مضيفا أنه تم استدعاؤه عدّة مرات عن طريق التبليغ بواسطة محضر قضائي، لكن من دون جدوى. المتهم وخلال محاكمته، صرّح أن التهمة لفّقت له بدافع الانتقام، بعد اكتشافه اختلاس مبلغ 11 مليار دج، من أموال الشركة، خلال توليه منصب مدير بالنيابة، في الفترة الممتدة بين جانفي 2011، وسبتمبر 2012، وبعد مطالبته بفتح تحقيق حول الأمر، تمت تنحيته من منصبه من دون علمه، منكرا بذلك قيامه بالأفعال المنسوبة إليه. ومن جهتها ركّزت محامية الدفاع خلال مرافعتها، على أن المشتكي لا يملك أي صفة قانونية بتاريخ رفعه للشكوى لسببين، الأول يتعلّق بتجميد الوكالة التي منحتها له وريثة المدير العام، والثاني لكونه عضوا في مجلس إدارة شركة «أداكس» فقط، ولا علاقة له بالشركتين اللّتين هما ضحيتان في قضية الحال. وعلى صعيد آخر، أكدت أن الشركتين لم تحترما بنود عقد العمل مع موكلها، حيث طالبتاه بإرجاع الأختام، وهو يشغل منصبه قبل 3 أيام من طرده، من دون أن تخطره بذلك، لتلتمس ضدّه النيابة تطبيق القانون.