النظر في دعوة إلى حظر الأسلحة على الكيان الصهيوني غدا الجمعة

ينظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غدا الجمعة، في مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر الأسلحة على الكيان الصهيوني.

ويأتي هذا وسط تزايد المطالب الدولية بضرورة وقف الدعم العسكري الذي يستخدمه. في ارتكاب المزيد من الجرائم وممارسة الابادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. في انتهاك صارخ لكل الاعراف والقوانين الدولية.

ويدين مشروع القرار- الذي  قدمته باكستان- “استخدام  الكيان الصهيوني لأسلحة تنفجر على نطاق واسع. في المناطق المأهولة في قطاع غزة ويدعو  الكيان الصهيوني إلى الوفاء بمسؤوليته القانونية. لمنع وقوع إبادة  جماعية”، محذرا من “احتمال وقوع إبادة جماعية في غزة”.

ويطالب نص مشروع القرار - الذي تقدمت به باكستان باسم دول منظمة التعاون الإسلامي – الكيان الصهيوني. بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ووقف حصارها “غير القانوني” لقطاع غزة. بـ “شكل فوري” وأي شكل آخر من “العقاب الجماعي” والكف عن جميع عمليات نقل الأسلحة والذخيرة. وغيرها من المعدات العسكرية. مشيراً إلى تأثير الأسلحة المتفجرة على المستشفيات والمدارس والملاجئ وإمداد غزة بالمياه والتيار الكهربائي.

كما تدين الوثيقة التي أيدتها مسبقا 18 من دولة من بين الدول الأعضاء الـ47 في مجلس حقوق الإنسان. “اللجوء إلى تجويع المدنيين كوسيلة حرب وإلى وقف فوري لإطلاق النار.

كما يدين “التصرفات الصهيونية التي يمكن أن ترقى إلى تطهير عرقي”، ويحث جميع الدول المعنية. على الحول دون التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة ويطالب بضمان حصول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). على التمويل الكافي ويحث الكيان الصهيوني على وقف توسيع مستوطناتها في الأراضي الفلسطينية.

مطالب ملحة لوقف تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة

وأكد السفير بن جامع أن الجزائر باعتبارها مدافعا دائما عن معاهدة حظر الانتشار النووي. “تدعو الدول الحائزة للأسلحة النووية الى احترام التزاماتها بموجب المادة السادسة. واتخاذ تدابير ملموسة لنزع السلاح النووي”.

كما “تدعو أيضا الأطراف غير الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي إلى الانضمام. دون تأخير ودون شروط إلى المعاهدة كأطراف غير حائزة للأسلحة نووية”.

كما أعربت السفيرة سليمة عبد الحق، الممثلة الدائمة للجزائر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. عن منطقة إفريقيا، نائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة. خلال النقاش في الدورة الـ 105 للمجلس التنفيذي للمنظمة في مارس الماضي. عن قلق الجزائر البالغ بشأن المأساة الفلسطينية، مدينة الأعمال والأفعال “الفظيعة والمشينة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي. ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي”. مشيرة الى “مخاطر لجوء القوة المحتلة إلى استخدام الأسلحة الكيميائية. في حربها ضد الفلسطينيين، لاسيما أن الاحتلال ليس عضوا في اتفاقية منع الأسلحة الكيميائية ولا تلزمه أحكامها”.

وفي هذا الصدد، أكدت “على تأييد الجزائر لطلب المساعدة الذي تقدمت به دولة فلسطين. للأمانة الفنية والمتعلق بفتح تحقيق حول استخدام هذا النوع من الأسلحة في فلسطين”. لافتة إلى “أن الوضع المأساوي والكارثي في غزة يؤكد ضرورة مواصلة. منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لجهودها لضمان شمولية اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وامتثال جميع الدول لأحكامها”.

وبعد بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا وشركة “إيتوتشو” اليابانية التي علقت نقل الأسلحة إلى الكيان الصهيوني. التحقت مؤخرا كندا بركب الدول التي أوقفت الدعم العسكري للكيان الصهيوني. الذي يفتك بحياة الابرياء الفلسطينيين، حيث أعلنت أنها ستحظر “تماما” مبيعات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني. بعد أن صوت البرلمان الكندي بأغلبية 204 الاصوات لصالح اقتراح لوقف مبيعات الأسلحة. والذي تضمن بندا يدعو إلى دعم “إنشاء دولة فلسطين” بالتنسيق مع شركاء كندا الدوليين.