النهار الجديد” تكشف عن فضيحة قد تهز مصداقية عملية الإقتراع بالجلفة

دعت قيادات الاحزاب السياسية ببلدية بويرة الاحداب التابعة لدائرة حد الصحاري بولاية الجلفة السلطات العليا الى التدخل لوقف ما اسمته بمحاولة التزوير المساس المسبق بمصداقية الانتخابات المحلية المقبلة

واكدت حصولها على أدلة تشير إلى بداية عملية تزوير مسبقة في القوائم الإنتخابية بولاية الجلفة، وهو ما يتنافى كليا مع ما تضمنه قانون الإنتخابات الذي حدد شروط وظروف سيرورة العملية الإنتخابية.
وقد تمكنت “النهار الجديد” من الحصول على أربع بطاقات إنتخاب، لاسمين مختلفين، ثبت أن اثنين منهما يحملان تزويرا مفضوحا، الأمر الذي يطرح إشكالية حول مدى مصداقية قوائم التسجيل ببلدية بويرة الأحداب التابعة لدائرة حد الصحاري بالجلفة.
وكشفت بطاقة الناخب “الشيخ عيسى بن عبد الرحمان” ـ تحصلت “النهار” على نسخة منها ـ على وجود تزوير في بطاقة مشابهة لها، إذ تبين بعد عملية المقارنة بينهما أن البطاقة الثانية التي تحصلت “النهار الجديد” على نسخة منها تحمل التفاصيل نفسها للاسم ومكان الانتخاب، غير أن الأولى رقم المكتب 07 ثابت، والثانية 08 ثابت، إلى جانب اختلاف في رقم التسجيل بالقائمة الإنتخابية، حيث حملت البطاقة الأولى رقم 552، أما الثانية فسجلت تحت رقم 554، والفرق الأساسي بينهما تاريخ الميلاد، إذ أن التاريخ بالبطاقة الأولى 03/05/ 84 بحاسي بحبح، أما الثانية فكان تاريخ الميلاد 1985 بحاسي بحبح.
وقد تكرر الأسلوب ذاته، مع بطاقة أخرى ببلدية بويرة الأحداب للمواطنة “معمر عمرة بنت يحي”، وقد تبين بعد التدقيق في بطاقة أخرى أنها تحتوي المضمون ذاته، لمكان الإنتخاب، رقم المكتب، تاريخ ومكان الإزدياد، العنوان، غير أن الفرق كان في اسم “عمرة”، حيث حملت البطاقة الثانية اسم “عمورة” بإضافة حرف الواو، مع تغيير في رقم التسجيل في قائمة الإنتخاب، فقد أدرج الاسم الأول تحت رقم 615، في حين رتب الثاني بعده مباشرة، تحت رقم 616 (الجريدة تحتفظ بنسخ للبطاقات).
وإذا كانت “النهار الجديد” قد تمكنت من الحصول على هذه البطاقات كعينة على ما حملته قائمة الإنتخاب ببلدية بويرة الأحداب، فإن تحقيقا معمقا في القضية قد يزيح الستار عن تلاعبات أخرى، للتأكد ما إذا لم تمس هذه التلاعبات قوائم ببلديات أخرى، وفي كل هذا من يتحمل المسؤولية؟

من يتحمل مسؤولية الفضيحة؟

حدد الأمر رقم 97- 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق لـ 06 مارس سنة 1997، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات مسؤولية إعداد القوائم الإنتخابية والإشراف عليها ومراجعتها للجنة مختصة في مادته رقم 19، حيث جاء فيها ” يتم إعداد القوائم الإنتخابية ومراجعتها في كل بلدية، تحت مراقبة لجنة إدارية تتكون ممن يأتي: قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيسا، رئيس المجلس الشعبي البلدي، عضوا، ممثل الوالي، عضوا. تجتمع اللجنة بمقر البلدية بناء على استدعاء من رئيسها”، كما أكدت المادة 19 على أنه “توضع تحت تصرف اللجنة كتابة دائمة ينشطها الموظف المسؤول عن الإنتخابات في مستوى البلدية، وتوضع تحت رقابة رئيس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة الإنتخابية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية، تحدد قواعد سير اللجنة وعملها عن طريق التنظيم”.
إن عملية “التزوير” التي كشفتها البطاقات التي تحصلت عليها “النهار الجديد” والتي مست القائمة الإنتخابية ببلدية بويرة الأحداب، قد تعجل بتدخل والي الجلفة، تطبيقا للمادة 27 من الأمر 97 - 07، والتي نصت على أن “يقدم الوالي بكل الطرق القانونية على إجراء التعديلات الضرورية على القوائم الإنتخابية. ويمكن للوالي إذا تبين وجود مخالفة للقوانين السارية المفعول أن يباشر ضد المخالف المتابعة القضائية اللازمة”.
عقوبات متوقعة وتحقيقات قد تكشف عن تجاوزات أخرى

وبعيدا عن الإنعكاسات التي قد تحدثها هذه الفضيحة التي هزت بلدية “بويرة الأحداب” أسبوعا فقط قبل الإستحقاقات البلدية والولائية، فإن المشرّع الجزائري قد حدد بكل وضوح في الأمر السابق الأحكام الجزائية المتعارف عليها، مثلما جاء في المادتين 195 و196، حيث نصت الأولى على أن ” كل تزوير في تسليم شهادة تسجيل أو تقديمها أو في شطب القوائم الإنتخابية يعاقب عليه بالحبس من ستة (06) أشهر إلى ثلاث (03) سنوات، وبغرامة من ألف وخمسمائة (1.500 دج) إلى خمسة عشر ألف (15.000 دج)، ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة”. فيما نصت المادة 196 على أن “يعاقب بالعقوبة المشار إليها في المادة 195 من هذا القانون كل شخص يعترض سبيل عمليات ضبط القوائم الإنتخابية أو يتلف هذه القوائم أو بطاقات الناخبين أو يخفيها أو يحولها أو يزوّرها.