“النهار” ترافق تجار “الدوفيز” بـ”السكوار”:”البقارة” يتحكمون في أسعار العملة الصعبة ويفتحون بنكا بالهواء الطلق لتبييض الأموال

“النهار” ترافق تجار “الدوفيز” بـ”السكوار”:”البقارة” يتحكمون في أسعار العملة الصعبة ويفتحون بنكا بالهواء الطلق لتبييض الأموال

المعاملات تتم في سيارات رجال الأعمال والصرف طبقا لأسعار البورصة

“السكوار” هذه المنطقة التي ارتبط اسمها بالمبادلات المالية وتحويلات مختلف العملات على الهواء الطلق، الدخول إليها مفتوح لجميع الطبقات الاجتماعية من بسطاء وأغنياء ورجال أعمال، لشراء أو بيع “الدوفيز”، هي المنافس القوي لجميع البنوك الجزائرية، وعلى الرغم من أنه سوق سوداء للعملة الصعبة بكل معانيها، إلا انه أضحى اليوم عبارة عن بنك مرخص له ومحروس، بل وله الأولوية في تبادل الصرف في البلاد، وطريقة أخرى لتبييض الأموال دون أي رقابة أو سؤال.

لا بيع ولا شراء إلا بترخيص من البارونات

معرفة السوق السوداء للعملة على حقيقتها ليس بالأمر السهل، فرأينا ضرورة البقاء يوما كاملا رفقة الباعة أو موظفي البنك، فالتعامل معهم كان صعبا، ووصولنا إلى الحقيقة لم يكن كما كنا نتوقع. ابتدأت جولتنا منذ الصباح، بالسكوار، الجميع كان يهرب من أسئلتنا ويتحاشى الحديث إلينا، مما جعلنا بعد اقتناعنا بأن هذا الأمر الذي كان يخفي وراءه أمورا كثيرة نصر على البقاء بالرغم من تلقينا تهديدات من بعض الشباب، إن لم نغادر المكان. وأمام إصرارنا، حاول بعض الباعة إيهامنا بأمور تجعلنا نرحل، فمنهم من قال أن الأمور تسير بطريقة عادية، فالباعة هناك قتلتهم البطالة، حسب ما قاله أحدهم، مضيفا “مثلنا مثل الباعة بالأسواق الموازية كساحة الشهداء والحراش وجامع اليهود… نهار تبيع  وعشرة لالا”… “الجميع شاد الحائط ينتظر شاري يربح موراه ألف فرنك”… وهي نفسها الجمل التي رددها جميع من تحدثنا معهم، حتى أولئك الذين أرادوا الحديث معنا بصدق، تمت عرقلتهم ومقاطعتهم من طرف البعض في محاولة لإبعادهم عنا، والتي كانت في غالب الأحيان ناجحة، لأن الكثيرين منهم “يخافون على خبزتهم”، لكن الساعات التي قضيناها هناك كشفت لنا أمورا أخرى كالسلم الوظيفي المتباين لباعة الدوفيز، وكذا بعض الأشياء المتعلقة بطريقة المعاملات وغيرها.
ساحة بور سعيد، “السكوار”، هي وجهة أي شخص يرغب في تحويل العملة الصعبة، سواء من الدينار إلى الدوفيز أو العكس، فالمنطقة تحولت إلى بنك في الهواء الطلق يخضع إلى قوانين وآليات خاصة لا نجدها في البنوك العادية؛ فالمكان محاصر من جهاته الأربع، بداية من محكمة عبان رمضان إلى غاية حديقة صوفيا وطريق البحر، وكذا طريق المسرح، من طرف الباعة أنفسهم، وما من أحد يتجرأ على الدخول هناك قصد السرقة أو التحايل عليهم والعبر هناك كثيرة، وصلت إلى حد الموت. فمنذ عامين فقط تم قتل شاب بتلك المنطقة لأنه حاول سرقة أحد الباعة.
بعد حديث مطول مع العديد من باعة العملة الصعبة بالسكوار، اكتشفنا أن معظمهم قادمون من بلدية فرجيوة التابعة لولاية جيجل، بعد أن احتكروا أقواس بور سعيد في قلب العاصمة؛ أصبحت حكرا عليهم، لا يسمح لأي كان أن يبيع هناك أو يشتري إلا بترخيص منهم، وإلا سيعرض نفسه لمتاعب هو في غنى عنها.
ونحن هناك نتبادل أطراف الحديث مع الباعة الصغار بدا لنا وأن الأمور تسير بشكل عادي، وعمليات التبادل تخص مبالغ مالية صغيرة يجني من ورائها هؤلاء الشباب لقمة العيش فقط، فإذا بسيارات فخمة تدخل السوق وينزل منها رجال توحي ألبستهم وهيئتهم بأنهم من رجال الأعمال. حاولنا الحديث معهم لكنهم رفضوا ذلك وتوجهوا رفقة أحد الباعة إلى سيارتهم وبقوا وقتا طويلا داخل السيارة. ولما سألنا أحد الشباب هناك قال إن هؤلاء من رجال الأعمال، جاءوا لتحويل العملة الصعبة، وعلى حد تعبيره “يربّحها لواحد مثله خير ما تديها الدولة”.

العمل مقسّم والمعاملات تكون حسب مبلغ الصرف

وذكر أحد الشباب أن رجال أعمال يقصدون المكان كأشخاص عاديين يسألون عن الصرف، لكن العمل هناك مقسم والمعاملات تكون حسب مبلغ الصرف؛ فإذا كان مبلغ الصرف لا يتجاوز 20 ألف دينار يتولى العملية شباب يطوفون بشوارع المنطقة، وهم يحملون أوراق العملة الصعبة يستوقفون المارة ويعرضون عليهم الأوراق النقدية، فمعاملاتهم تكون مع المتقاعدين الذين يتحصلون على رواتبهم بالعملة الصعبة أو مع الأشخاص البسطاء الذين يرغبون في تحويل مبلغ مالي صغير. أما إذا تجاوزت المبادلة ذلك المبلغ، فهنا يأتي دور “المعاليم” كما يسمونهم، وتجدهم جالسين داخل سياراتهم المركونة بالمكان؛ فالمعاملة تكون داخل السيارة مع رجال السياسة ومدراء المؤسسات وعدد من الشخصيات المرموقة، عن طريق وسيط “بزناسي” لتتم المعاملات خارج المنطقة، إما في إحدى غرف الفنادق المجاورة أو في مكان بعيد على الأنظار.

السلم الوظيفي وآليات التعامل

سياسة القوة هنا فرضت نفسها، والجميع يخضع لسلم وظيفي لا يسمح بتجاوزه. فالبداية تكون بمن سموا أنفسهم “الزاوالية”، وهم شباب أرهقتهم البطالة التي أضحت اليوم مشكل كل شاب الجزائري، والذين يعملون لحساب أشخاص آخرين يأتون كل صباح و يقومون بتوزيع مبالغ مالية من العملة الصعبة والدينار الجزائري عليهم، وفي آخر النهار ربحهم لا يوفر لهم أكثر من لقمة العيش حسب تعبير أحدهم الذي قال “اليوم نربح عشرة آلاف سنتيم وغدا قد أخسر مائة ألف سنتيم”، مضيفا “ربما ندير أفير تسوفيني من الغرقة”. عدد هؤلاء الشباب يتجاوز المائة، تجدهم يقفون بالأزقة وعلى حافة الطريق يحملون الأوراق النقدية ويقومون بعرضها على المارة. وعمل المعاليم لا يقتصر على تشغيل الشباب لحسابهم، بل أيضا القيام بمعاملات تكون المبالغ المحولة فيها كبيرة، وبنفس التسلسل. هناك أيضا أشخاص آخرون يسيرون “المعاليم” وعملهم يكون مع رجال الأعمال، أو كما يطلق عليهم “البڤارة”، تلك التسمية التي كثيرا ما تطرب مسامعك وأنت تتجول في بورصة السكوار.
وفي حديث جمعنا مع أحد الباعة هناك قال إن “بارونات الصرف بالسكوار لا يتجاوز عددهم 5 أشخاص وهم من بلاد القبائل وعملهم ليس في عين المكان، بل تكون المعاملات خارج السكوار بأحد الفنادق القريبة أو بمكان آخر”، وقال إنه يطلق عليهم اسم البارونات، لأنهم من يمسكون بزمام الأمور ويقومون بالمعاملات الكبيرة التي تفوق فيها قيمة المبادلة الملايير على حد تعبيره، لكون المكان يحتوي على جميع مستلزمات التعامل، فالباعة متوفرون وبكثرة، والمبالغ المالية المتداولة التي تتجاوز الملايير موجودة عند الطلب، وهي مخبأة داخل الصناديق الخلفية لسيارات المعاليم المركونة غير بعيد عن صبيانهم.
ورغم أن المعاملات هناك غير قانونية، إلا أن العملة المضروبة لم تجد مكانا لها داخل هذه السوق التي يعتبرها الجميع “مضمونة”، وهي الكلمة التي ترددت على مسامعنا في العديد من المرات، سواء من قبل الباعة لزبائنهم أو من قبل بعض الزبائن المترددين على المكان قصد الصرف، حيث أكد لنا أحدهم أنهم لن يسمحوا بدخول سنتيم واحد مزيف للسوق التي تعبوا في إنشائها وفي كسب ثقة زبائنهم الكثيرين منذ سنوات جد طويلة: “ما نحرڤوش المارشي ديالنا”.
أما عن سعر العملة هناك، فأكد لنا جميع من كانت لنا فرصة الحديث معهم أنه “يطلع ويحبط” بتعبير السوق هناك، فهم يسيرون حسب البورصة العالمية للعملة الصعبة، إلا أن فائدة البيع والشراء تكون أكبر بقليل من البنك، حوالي 50 إلى 100 دج، لهذا فإن سوق السكوار وغيره من الأسواق السوداء للعملة الصعبة هو الملجأ المفضل للعديد من الراغبين في استبدال مبالغهم المالية. ومع هذا تشكل هذه السوق من جهة أخرى خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني، كونها الوسيلة الوحيدة والآمنة لتبييض الأموال من دون أية رقابة أو شيء من هذا القبيل.


التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة