النواب الفرنسيون يوافقون على إدراج حالة الطوارئ في الدستور

بعد أن دعى الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، إلى ادراج حالة الطوارئ في الدستور، بعد مرور ثلاثة أيام فقط على الاعتداءات الجهادية التي أشعلت باريس في نوفمبر الفارط، وافق النواب الفرنسيون مساء الاثنين، على إدراج حالة الطوارئ في الدستور في إطار تعديل للقانون الأساسي.

 وقد تمت الموافقة بأغلبية الأصوات، 103 أصوات مقابل 26،حيث أقرت الجمعية الوطنية البند الأول من مشروع التعديل الدستوري والذي ينص على ان حالة الطوارئ “يعلنها مجلس الوزراء” في حالتين هما “اذا كان هناك خطر داهم نتيجة اعتداءات خطرة على النظام العام” او اذا وقعت “مصيبة عامة” (كارثة طبيعية).
وبموجب التعديل الذي أقره النواب فإن حالة الطوارئ يمكن أن تسري لفترة أقصاها اربعة أشهر، واذا ما كانت هناك حاجة لتمديد العمل بها يتعين العودة مجددا إلى البرلمان للموافقة على ذلك.وأدخل النواب تعديلا على مشروع التعديل الدستوري يجعل الجمعية الوطنية طيلة فترة سريان حالة الطوارئ في حالة انعقاد دائم ويحظر على السلطة التنفيذية حل الجمعية الوطنية.