النواب يطالبون بتقليص مدة الخدمة الوطنية إلى 6 أشهر

رافع نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، لتقليص المدة القانونية للخدمة العمومية إلى ستة أشهر بدلا من 12 شهرا، مع الأمر برفع قيمة المنحة الشهرية الممنوحة للمجندين لتساوي أو تتجاوز قيمة الأجر الأدنى الوطني المضمون، ومنح الأولوية للشباب الذين أدوا هذا الواجب للظفر بمناصب الشغل  .طالب النواب خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية على ضرورة تقليص المدة القانونية، حيث أكدت النائب عن جبهة العدالة والتنمية، مريم دراحي، بإعادة النظر في المدة القانونية للخدمة الوطنية وتقليصها إلى ستة أشهر بدلا من 12 شهرا مثلما جاء في مشروع القانون الذي ينبغي ـ حسبها ـ تكييفه مع المهام الدستورية الجديدة للجيش وهذا باستبدال تعبير الخدمة الوطنية بالخدمة العسكرية. واقترحت النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، سليمة عثماني، إعداد دراسات وبحوث حول أسباب عزوف الشاب الجزائري عن أداء الخدمة الوطنية مع إدراج هذا الموضوع في مادة التربية المدنية في المقرر الدراسي، في الوقت الذي طالبت النائب، مسعودة حاج قدور، بضرورة تفعيل مساهمة الجيش في التنمية الوطنية ومتابعة المجندين للتكوين خلال مدة التجنيد التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار في سلم التوظيف. من جانبها، دعت ممثلة تكتل الجزائر الخضراء، فاطمة الزهرة بونار، إلى إضافة عبارة «الذكور» للمواطنين المعنيين بأداء الخدمة الوطنية لإبعاد أي تأويل في المستقبل. وعن حزب جبهة القوى الاشتراكية اقترح النائب، بلقاسم عماروش، إعطاء المعنى الحقيقي للخدمة الوطنية التي يجب اختزالها   -حسبه– في الخدمة العسكرية، كما انتقد عدم إشراك الجالية الوطنية المقيمة بالخارج في إثراء القانون من جهة وافتقار هذا الأخير للآليات التي تسمح بتقديم الطعون من طرف الشباب المعنيين بأداء الخدمة.