النيابة العامة المصرية ترفض الافراج عن ابناء مبارك

أكدت النيابة العامة المصرية أن قرار الافراج عن نجلي الرئيس الاسبق علاء وجمال مبارك، ليس قانونياً وأنها سوف تستأنف قرار الإفراج عنهما بعد أن حكم عليهم بالسجن 3 سنوات بالفساد

أكدت النيابة العامة المصرية أن قرار الافراج عن نجلي الرئيس الاسبق علاء وجمال مبارك، ليس قانونياً وأنها سوف تستأنف قرار الإفراج عنهما بعد أن حكم عليهم بالسجن 3 سنوات بالفساد

وكانت محكمة مصرية أمرت في اكتوبر الماضي بالإفراج عن علاء وجمال مبارك معتبرة أن الفترة التي أمضياها قيد الايقاف الاحتياطي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بوالدهما من السلطة، تغطي العقوبة التي حكم بها عليهما بتهمة الاستيلاء على اكثر من عشرة بلايين يورو من الأموال العامة المرصودة للعناية بالقصور الرئاسية. وقال مسؤول في مكتب النائب العام إن النيابة تقدمت بطعن لمحكمة النقض، دون تقديم تاريخ، موضحاً أنه تم رصد “أخطاء” في احتساب فترة الحبس الاحتياطي.

النيابة العامة وجدت أن المدة التي قضاها علاء وجمال مبارك قيد الحبس الاحتياطي لا تغطي العقوبة التي حكمت بها المحكمة، وانهما يلاحقان في قضية فساد اخرى على صلة بالبورصة، على حد قول النيابة.