النيابة تهدّد «المير» السابق للكاليتوس وعدد من أعضائه بثلاث سنوات حبسا

 هدّدت، أمس، نيابة العاصمة، المتورطين في ملف استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، بثلاث سنوات حبسا نافذا، ويتعلّق الأمر بكل من المدعو «س.حميد»، رئيس المجلس الشعبي الأسبق لبلدية الكاليتوس، وعدد من أعضائه، عن جرائم تتعلّق بسوء التسيير، خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2002 و2007، جاء هذا بعد تمسّك المتهمين في الملف، بإنكار التهم المتابعين بها، والتي جاءت عقب شكوى رسمها عضو سابق بذات المجلس، أمام مصالح الأمن، جاء في فحواها، أن هناك تلاعبات على مستوى بلدية الكاليتوس، تسببت في ثغرة مالية، صُرفت على شكل أجور لفائدة المدعو «ص.م»، مندوب بملحقة البلدية بحي قصر الأحمر، وتحصّل هذا الأخير -حسب الشكوى–، على امتيازات خاصة رخّص لها رئيس البلدية بموجب مداولة غير قانونية. وبعد مباشرة التحريات والاستماع للأمين العام للبلدية سالفة الذكر، فيما يخص مصادقته على المداولة التي رخّصت لتعيين مندوبين للفرع الإداري بالشراربة والقصر الأحمر، أكد أنها تمت بحضور رئيس البلدية وعدد من أعضائه الذين أكدوا أن الفرع دخل حيّز العمل، مشيرا إلى أنه صدر قرار ولائي يقضي بتعيين المندوب «ص.م»، ولما اكتشف تلاعبهم راسل الوالي المنتدب لبلدية براقي لإلغاء المداولة. كما توصل المحققون خلال تحرياتهم المنجزة إلى أن الملحقة لم تنجز إلا سنة 2009، إلا أن المندوب المذكور كان يتحصّل على راتبه كاملا منذ نهاية سنة 2005، واستفاد من خط هاتفي مجاني، وسيارة ومنحة خاصة تضاف إلى راتبه بصفته مدير متوسطة، على الرغم من أنه لم يقدّم أي خدمة للفرع الوهمي.