الواردات الجزائرية من السيارات تعرف تراجع خلال الفصل الأول من السنة الجارية

 استمرت الواردات الجزائرية من السيارات خلال الفصل الأول 2014 في الانخفاض  ب 120.219 سيارة مقابل 156.015 سيارة مستوردة خلال نفس الفترة من سنة 2013 أي انخفاض بنسبة 22.94بالمائة حسبما علم لدى الجمارك الجزائرية. أوضح المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك أن قيمة واردات الوكلاء الرئيسيين الذين ينشطون على مستوى السوق الجزائرية خلال الفصل الأول من سنة 2014 بلغت 125.72مليار دج (حوالي 1.61مليار دورلار) مقابل 93ر149 مليار دج (1.91مليار دولار) في نفس الفترة لسنة 2013 أي انخفاض بنسبة 15.7 بالمائة.  و بعد سنة استثنائية تجاوزت فيها واردات السيارات 600.000 وحدة سنة 2012 يتوقع المهنيون أن يستمر توجه واردات السيارات نحو الانخفاض خلال سنة 2014.  و قد بلغت قيمة واردات السيارات سنة 2013 أزيد من 33ر7 مليار دولار مقابل 7.60 مليار دولار سنة 2012. أما من حيث القيمة و العدد فقد بلغت الواردات الجزائرية 554.269 وحدة مقابل 605.312 سيارة سنة 2012. و يفسر هذا الانخفاض في واردات السيارات حسب المهنيين بتراجع الطلب الذي  و تحويل نفقات العائلات إلى العقار. و كان المستشار الدولي عباس قاسي قد صرح لوأج أن هذا “التراجع في واردات السيارات يفسر بالصعوبات التي يجدها الوكلاء في بيع منتوجاتهم المستوردة خلافا لسنة 2012 حيث شهدت سوق السيارات نموا استثنائيا”. و حسب الخبير فان “العائلات حولت نفقاتها إلى السكن لاسيما بعد عودة صيغة البيع بالإيجار لوكالة تحسين و تطوير السكن (عدل). 

                                                  اجراءات لترشيد الواردات  

 لقد بدات الاجراءات التي اتخذتها الحكومة من اجل تطهير سوق السيارات و ترشيد الواردات بهدف وضع حد للفوضى التي تميزه تعطي ثمارها. للاشارة يوجد مشروع قانون معدل ومتمم للمرسوم التنفيذي رقم 07 -390 المؤرخ في 12 ديسمبر 2007 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة في طور الاعداد. و يتكفل فوج عمل يتكون من ممثل عن كل من وزارات التجارة و المالية و الصناعة و الطاقة تم تنصيبه عقب تعليمة للوزير الاول بمراجعة المرسوم. و بهدف ترشيد واردات السيارات الجديدة  ادخل قانون المالية عدة اجراءات تخص تحديد استيراد السيارات من قبل وكلاء السيارات فقط و منعهم من استيراد سيارات لحساب وكلاء آخرين خارج شبكاتهم الخاصة بالتوزيع مع إلزامهم بمباشرة نشاط صناعي أو خدماتي في أجل مدته ثلاث سنوات.و سيخدم الزام الوكلاء بالاستثمار في حالة خوضهم مجال انتاج قطع الغيار و المناولة بطريقة اخرى مصنع رونو الجديد بالجزائر الذي سيشرع في الانتاج في شهر نوفمبر من السنة الجارية بوهران. ويرتقب خروج اول سيارة من نوع رونو سامبول ” مصنوعة في الجزائر” في اخر شهر نوفمبر 2014 . وسينتج المصنع في مرحلة اولى حوالي 25 الف وحدة في السنة لينتقل الى 75 الف وحدة في السنة في افق 2020.