الوزير الأول: ارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة إلى قرابة 3 آلاف بقيمة تفوق مليار دج
كشف الوزير الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، عن ارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة إلى غاية 20 جويلية الجاري إلى قرابة 3000 مشروع استثماري، بقيمة إجمالية تقدر بـ1694 مليار دج.
وخلال كلمة ألقاها الوزير خلال إشرافه على مراسم تنصيب المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات. أوضح أن عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة الحائزة على كل الشروط والتحفيزات إلى غاية 20 جويلية 2023. قد بلغ 2984 مشروعا، منها 2923 محلية و21 مشروعا بشراكة أجنبية، من شأنها خلق أكثر من 76300 منصب شغل.
كما اعتبر رئيس الحكومة أن هذه الأرقام تعد دليلا على نجاعة المقاربة المنتهجة لإصلاح المنظومة الوطنية في مجال الاستثمار. ورفع كل العراقيل والاختلالات، عبر إصدار قانون الاستثمار الجديد في 24 جويلية 2022 وكل نصوصه التطبيقية. مع التنصيب الفوري للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ومباشرة نشاطها.
وأضاف بأن البوادر الإيجابية لعمل الوكالة بدأت تبرز للعيان، لاسيما في مجال تحرير فعل الاستثمار والمرافقة الحثيثة للمستثمرين. مع استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وهي الإصلاحات التي ستكتمل مع صدور النصوص التشريعية الأخرى المرتبطة لاسيما بالعقار الصناعي. بما يضمن ضبط العقار وتوفيره وتهيئته لتوطين الاستثمارات، مع تعزيز الحماية القانونية للعقار بكل أنواعه، ومجابهة التعدي عليه بكل صرامة.
ويأتي تجسيد هذه الإصلاحات ضمن مقاربة شاملة ترمي لإقامة نموذج اقتصادي جديد قائم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة، والتي تشمل عدة محاور من شأنها تحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
