الوزير الأول: تأميم المحروقات سمح للجزائر ببسط سيادتها على حقولها النفطية والغازية

صرح الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن قرار تأميم المحروقات التاريخي. قد سمح للجزائر ببسط سيادتها على حقولها النفطية والغازية ومنشآت النقل بالأنابيب، واستغلال مداخيلها. لتمويل مشاريع التنمية في القطاعات الأساسية، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية والتكنولوجيا واستخدامها بشكل فعال لمصلحة الشعب.

وقال الوزير الأول “يحتفل الشعب الجزائري اليوم. بالذكرى السابعة والستون لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين. والثانية والخمسون لتأميم المحروقات؛ ذكرى مزدوجة عزيزة على كل جزائري. نستحضر فيها جميعا تضحيات أولئك الذين عايشوا تلك الفترة العصيبة. وهي في نفس الوقت محطة ملهمة لجيل الاستقلال وشباب اليوم”.

وترحم الوزير الأول على أرواح أولئك الوطنيين الأفذاذ، وفي مقدمتهم الشهيد عيسات إيدير. الذين تمكنوا، في خضم حرب ضروس ضد المستعمر، من تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين. الذي كان وظل قلعة للنضال النقابي من أجل الدفاع عن مصلحة العمال والذود عن حقوقهم المشروعة.

وأشاد الوزير الأول بالإنجازات المحققة في قطاع المحروقات، والتي كانت بالتأكيد إيجابية إلى حد كبير. إذ استطاعت الجزائر، بسواعد عمال وعاملات قطاع المحروقات، أن تكتسب قدرات هائلة. مكنتها من إقامة قاعدة نفطية وغازية تضاهي نظيراتها من الدول المصدرة للمحروقات. بفضل المنشآت الصناعية الكبيرة التي تحوزها في مجال تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية والنقل بالأنابيب. وكذا التصدير، سواء بواسطة الأنابيب التي تربط بلادنا ببلدان الضفة الشمالية لحوض المتوسط. أو ناقلات الغاز الطبيعي الـمسال. والتي تعتبر الجزائر من رواد هذه الصناعة بإطلاقها لأول مصنع لتمييع الغاز الطبيعي في العالم “لا كامال” بأرزيو، في أوائل ستينات القرن الماضي.

وقد أفضت هذه الجهود الى استغلال أكثر من 620 حقلا للنفط والغاز، وتعزيز الإنتاج الوطني من المحروقات. الذي زاد بأكثر من ثلاث مرات منذ ذكرى تأميم المحروقات. ليصل اليوم إلى حوالي 200 مليون طن معادل نفط. لاسيما الغاز الطبيعي، مما ساهم في تعزيز دور الجزائر كفاعل رئيسي على الساحة الدولية.

كما مكنت هذه الجهود من تغطية احتياجات السوق الداخلية من المواد الطاقوية والمساهمة. في تمويل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد بفضل عائدات صادراتنا من المحروقات.