الوزير الأول: مشروع الدستور يجمع شمل الجزائريين ويؤسس لدولة القانون

الوزير الأول: مشروع الدستور يجمع شمل الجزائريين ويؤسس لدولة القانون

اعتبر الوزير الأول عبد العزيز جراد، إن مشروع تعديل الدستور يجمع أبناء الوطن ويوحدهم، ويؤسس لدولة الحق والقانون ويحمي الحقوق والحريات.

وأورد الوزير، في لقاء له مع فعاليات المجتمع المدني بجامعة باب الزوار اليوم الثلاثاء: “مشروع الدستور يؤسس لدولة الحق والقانون.. دولة تسترجع ثقة المواطن وتعمل على وحدته بحفظ الحقوق والحريات “.

وأضاف جراد: “هذا الدستور يُحرر العقول من القيود، ويكرس حرية الرأي والإبداع والتفكير والتظاهر السلمي، ويحرر الاقتصاد ويشجع الابتكار”.

وأوضح الوزير الأول، إن دستور 2020 ليس قطيعة بين الماضي المجيد، بل هو قطيعة مع الفساد والمفسدين، ومن أرادوا تهديم الأمة.

ولكن-يضيف جراد-، وبفضل الحراك، استطاع الشعب أن يقول كلمته، ويحارب العبث والفساد وإهانة الأمة العظيمة، التي تعبت مع الفترة الإستعمارية، وأرادت بناء عدالة اجتماعية حقيقية ديمقراطية تعددية.

هذا وأكد الوزير الأول، إن هناك علاقة وثيقة بين وثيقة 1 نوفمبر، ومشروع الدستور الذي يكرس الحريات ومنها حرية التعبير والصحافة.

بالإضافة إلى إعطاء الفرصة للجميع، لنخرج من إقتصاد الريع ومن هيمنة المؤسسات التي لا مكانة لها في اقتصاد حر، ومحاربة البيروقراطية والعراقيل.

وأضاف جراد، إن هذا الدستور، يكرس مكانة الجيش الوطني الشعبي والذي هو جزء لا يتجزء من الشعب، ويساهم في حمايته والحفاظ على حدوده، وحمايته من الأعداد الذين يريدون التشكيك في قدرات جيشنا وحب الشعب الجزائري له.

كما تحدث جراد عن الإقتصاد، مؤكدا بأنه لا يمكننا بناء الدولة دون اقتصاد قوي، مشيرا إلى إن الجزائر لها كل القدرات لبناء الاقتصاد القوي، لكن علينا أن نخفف من البيروقراطية.

وأكد الوزير الأول في ذات السياق، على ضرورة تغيير الآليات والنمط الإقتصادي الريعي.

كما أبرز جراد، أهمية المجتمع المدني في التوجه الجديد للدولة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=910991

التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة