إعــــلانات

الوزير الأول: نسعى لانتاج 15000 ميغاواط كهرباء من مصادر متنوعة بـ2035

الوزير الأول: نسعى لانتاج 15000 ميغاواط كهرباء من مصادر متنوعة بـ2035

قال الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، إن المحاور التي سيناقشها المشاركون أثناء اللجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية، تشكل فرصا للشراكة بقطاعات متعددة.

كما أشار بن عبد الرحمان، على هامش انطلاق فعاليات اللجنة، أنها تندرج من أولويات الحكومة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني. و”الخروج من التبعية لقطاع المحروقات وجذب الاستثمار الأجنبي المنتج والخلاق للثروة ومناصب الشغل”.

وذلك في إطار المخطط الشامل للإنعاش الاقتصادي الذي باشرته الحكومة منذ سنة 2020 تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وفي نفس السياق، كشف الوزير الأول، أطلقت الحكومة مخططا تنمويا طموحا في قطاع الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي. قصد تنويع مصادر الطاقة، حيث تسعى الجزائر إلى إنتاج ما يقارب 15000 ميغاواط من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2035، بدءا بتوفير 1000 ميغاواط كمرحلة أولى.

كما يجري العمل حاليا، على زيادة الفعالية الطاقوية لترشيد استهلاك الطاقة. من خلال تحسين العزل الحراري للمباني وإعادة التأهيل التدريجي للحظيرة السكنية وتعميم الإضاءة بالمصابيح الاقتصادية والتحسين المعياري للأداءات الطاقوية للأجهزة الكهرومنزلية.

الوزير الأول: الصناعات الغذائية تحتل مكانة ذات أهمية كبيرة في البرنامج الحكومي

وقال أيمن بن عبد الرحمان، إن بخصوص، الصناعات الغذائية فإن هذا القطاع يحتل مكانة ذات أهمية كبيرة في  البرنامج الحكومي. الهادف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتصدير عديد المنتوجات إلى الخارج وخاصة إلى الأسواق الإفريقية والآسيوية. ومن هنا تعول الحكومة على زيادة الإنتاج في شعب هذا القطاع. وتحسين النوعية بهدف الاستجابة للمعاييرالدولية. وكذلك الارتقاء بمستوى التنافسية. يساهم حاليا القطاع الفلاحي بنسبة 14.7  بالمائة في الناتج الداخلي الخام ويشغل 20 بالمائة من اليد العاملة الوطنية وتعول عليه الدولة كثيرا لتقليص فاتورة الاستيراد التي غالبا ما فاقت 10 ملايير دولار بالنسبة للمواد الغذائية فقط.

في حين، تعد الصناعات التحويلية -يضيف الوزير الأول- رافدا لتحقيق التنمية والنمو إذ تعمل الدولة على بعث مختلف شعبها كالصناعة الميكانيكية. والغذائية والصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية وصناعة النسيج والجلود. حيث تعززت الشعبة بمخطط لتطويرها وببرنامج لدعم الفاعل ينفيها.

كما يولي بلدنا أهمية قصوى لتطوير أنشطة المناولة المنبثقة عن هذه الصناعات قصد تحقيق إدماج محلي أكبر، ولهذا الغرض. تستفيد مؤسسات المناولة من مختلف التحفيزات كالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الأولية التي تستوردها أو التي تقتنيها محليا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/raxbY
إعــــلانات
إعــــلانات