إعــــلانات

الوزير الأول يدعو “صيدال” إلى توسيع نطاق الشراكة مع فرنسا

الوزير الأول يدعو “صيدال” إلى توسيع نطاق الشراكة مع فرنسا

دعا، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين، مجمع صيدال إلى توسيع الشراكة مع فرنسا. كما أشار الوزير الأول، إلى ضرورة الارتقاء بالشراكة التي تجمع مجمع “صيدال” بالشركات الفرنسية إلى مستوى أعلى. ويسمح بتوسيع نطاق المنتجات المصنعة محليا لتشمل اللقاحات والأدوية الأساسية ذات قيمة مضافة عالية.

وهو الأمر الذي من شأنه -يضيف أيمن بن عبد الرحمان- أن يساهم في تطوير الشراكة بين المجمعين. و”التي نأمل أن تصبح نموذجا ناجحا يحتذى به في مجال تبادل التجارب ونقل الخبرات والمهارات”.

في حين، أكد الوزير الأول، أن الجزائر تسعى لتحقيق الأمن الصحي من خلال رسم سياسة صيدلانية. تهدف إلى تغطية أكبر قدر ممكن من الاحتياجات الوطنية من الأدوية والتوجه نحو التصدير. وخاصة نحو السوق الإفريقية والانفتاح على الشراكة مع الدول الرائدة في مجال إنتاج الأدوية.

الوزير الأول: الانعاش الاقتصادي مرهون بتحسين مناخ الأعمال

وتابع الوزير الاول “وعيا منها أن الإنعاش الاقتصادي مرهون بتحسين مناخ الأعمال، أقدمت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإصلاحات”. تمثلت “أساسا في عصرنة الإدارة الجمركية والجبائية والقطاع المصرفي”. وذلك “من خلال إرساء مناهج تسيير حديثة تقوم على الشفافية والرقمنة وتبسيط الإجراءات”.

وقال أيمن بن عبد الرحمان، إن الإصلاحات شملت كذلك مراجعة قاعدة 49/51 %. لجعلها تقتصر حصريا على بعض القطاعات الاستراتيجية.

كما تخلت الدولة -يقول الوزير- عن حق الشفعة، باستثناء التنازل عن حصص الشركات في الهيئات التي تمارس نشاطا استراتيجيا. حيث يتطلب ذلك ترخيصا من الحكومة.

وعملت الحكومة من خلال القانون الجديد المتعلق بالاستثمار، والنصوص التطبيقية ذات الصلة، على وضع إطار قانوني أكثر مرونة وتكاملا. لتنظيم عملية الاستثمار وتنويع التحفيزات التي تستفيد منها المشاريع الاستثمارية وضمان حقوق المستثمرين -يضيف المتحدث-.

و ينص القانون على إنشاء لجنة وطنية عليا للطعون المتعلقة بمشكلات الاستثمار، لدى رئاسة الجمهورية، مكلفة بالفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون بخصوص التحفيزات والتراخيص الإدارية.

وقد تم أيضا بموجب هذا القانون إنشاء شباك لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المستحدثة، ليكون                      منسقا وحيدا للمشروعات الكبرى والاستثمارات الأجنبية.

ومن جهة أخرى، تعمل الحكومة أيضا على مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لتسيير العقار الموجه للاستثمار، لتسهيل حصول المستثمرين على الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز المشاريع وعلى تحيين ومراجعة النصوص القانونية التي قد تشكل عائقا للوتيرة الاقتصادية المتنامية التي تعرفها البلاد.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/xlw9p
إعــــلانات
إعــــلانات