الوزير الأوّل يوجّه تعليمة لأعضاء الحكومة والولّاة.. 
إعفاءات وتعويضات وتمديد للآجال لمتعاقدي الصفقات

سيستفيد المتعاملون المتعاقدون في إطار الصفقات العمومية من إعفاء من غرامات التأخير وتمديد للآجال وتعويضات مادية. وهي امتيازات جاءت في أعقاب التغيرات التي فرضتها جائحة “كورونا” على أسعار المواد الأساسية، وسيتم تطبيقها بشروط.

وأفرجت الحكومة عن عدة تدابير استعجالية تخص الصفقات العمومية لفائدة المتعاملين النشطين في مجال البناء والأشغال العمومية والري والنقل. كانت على شاكلة تعليمة صادرة عن الوزير الأوّل، أيمن بن عبد الرحمن. يمكن أن تخفّف وتزيل وتتفادى الصعوبات والآثار الناشئة في سياق تنفيذ الصفقات في المستقبل، موجهة للمصالح المتعاقدة المكلفة بالصفقات العمومية محل نفقات الدولة. وكذلك هيئات الرقابة المختصة في هذا المجال. وهي التعليمة التي فرضت التدابير الواجب تطبيقها في إطار الصفقات قيد التنفيذ، وذلك من خلال تخفيف أو إبطال آثار وتداعيات الصعوبات التي يواجهها المتعاملون المتعاقدون الذين لا يستطيعون احترام آجال التنفيذ، وبالتالي استعادة التوازن الاقتصادي للصفقة بتعديل آجال التنفيذ وتمديدها، بشرط أن تقدم المؤسسة ما يثبت أنها ليست في وضع يمكنها من احترام آجال التنفيذ أو أن تنفيذ بعض الخدمات يكلفها تكاليف إضافية.

الامتيازات تطبّق بشروط وفرض طريقة جديدة لإبرام الصفقات العمومية

إضافة إلى ذلك، تقرر بموجب التعليمة التي تحصلت “النهار” على نسخة منها، الإعفاء من غرامات التأخير عندما لا يكون التأخير منسوبا إلى المتعامل المتعاقد، مع إرفاق الملف بشهادة إدارية تتضمن الإشارة إلى حالات الظروف غير المتوقعة، فيما تتخذ قرارات تصل إلى حد التعويض أو الفسخ، إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم تكن في الواسع توقعها، وترتب عن حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا أو صار يهدده بخسائر فادحة، جاز للمصلحة المتعاقدة تبعا للظروف وبعد مراعاة توازن التكاليف المترتبة على كل طرف، الشروع في الإجراءات الملائمة للتعويض، حيث يمكن للمتعاملين المطالبة بتعويض في حال عدم وجود بند تحيين ومراجعة الأسعار أو في حالة وجوده وعدم استجابته بشكل فعّال لهذه الوضعية، مقابل إثباته أن الزيادة كانت استثنائية وغير متوقعة، سواء بحدوثها أو بحجمها، مع تقديم وثائق ثبوتية، وأشارت التعليمة هنا إلى أن التعويض الممنوح لا يغطي للمتعامل المتعاقد إلا التكلفة غير التعاقدية، لأن هذا الأخير يجب أن يتحمل تكلفة الخطر الاقتصادي.

وفي حال أدت هذه الظروف غير المتوقعة إلى إحداث اختلال في التوازن الاقتصادي للصفقة، يمكن أن يطالب المتعامل المتعاقد بالفسخ التعاقدي لها.

الوزير الأوّل يوجّه تعليمة لأعضاء الحكومة والولّاة
إعفاءات وتعويضات وتمديد للآجال لمتعاقدي الصفقات

ومن جملة التدابير الأخرى، أكدت التعليمة التي أرسلت نسخة منها إلى رئيس الجمهورية على سبيل عرض حال، على المعالجة السريعة في عملية تسديد الفواتير المتعلقة بالصفقات العمومية المعنية، حيث يتعين على المصالح المتعاقدة الإسراع في إجراءات دفع النفقات العمومية الناجمة عن تنفيذ الصفقات، بغض النظر عن الآجال المنصوص عليها، حيث قد تؤدي بعض التأخيرات إلى إبرام ملحق بغرض تكييف شروط تنفيذ الصفقة.

لا صفقات عمومية مستقبلا من دون بند لمراجعة الأسعار وإعفاء من غرامات التأخير

وحدّدت التعليمة الصادرة يوم الثامن والعشرين جوان الماضي، الترتيبات التي يتوجب تطبيقها في الصفقات العمومية المستقبلية، أين يتعين على المصالح المتعاقدة تحرير بند مراجعة الأسعار الذي يحدد إجراءات حساب المراجعة، بالإضافة إلى تحديد فترات مراجعة الأسعار المحددة وفقا للمعدل المتوقع لتقلبات الأسعار في النشاط الاقتصادي المعني.

القرار جاء على خلفية ارتفاع المواد الأساسية في السوق الدولية ويشمل مقاولي البناء والأشغال العمومية والري والنقل

والنص في البند المتعلق بآجال التنفيذ على إعفاء حائز الصفقات من غرامات التأخير وتمديد الآجال في حالة وجود ظروف تخرج عن مسؤوليته، ومن شأنها أن تحول دون تمكينه من احترام الآجال التعاقدية، ومقابل ذلك، أكد الوزير الأوّل، أن هذه التعليمة التي جاءت بعد تأثير عدم استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق الدولية وارتفاع أسعار المواد والمدخلات الأخرى التي تدخل في إنجاز مشاريع التجهيزات والتنمية الناجمة أساسا عن وباء “كورونا” والتوترات الجيو سياسية الدولية على العديد من قطاعات النشاط، بما في ذلك قطاع البناء والأشغال العمومية والري والنقل، إلا أن الصفقات المبرمة وفقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، والتي يساوي مبلغها أو يقل عن حدود الصفقات العمومية، ولا يقتضي إبرامها وجوبا وفقا للإجراءات الشكلية غير معنية بها.